نداء بوست- محمد جميل خضر- عمّان
كشف مدير وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام، الرائد محمود المغايرة، عن تعامل الوحدة مع نحو 13 ألف جريمة إلكترونية في عام 2021.
وقال المغايرة في تصريح يوم أمس الإثنين: إن وحدة الجرائم الإلكترونية أصدرت بياناً السبت، بشأن زيادة حالات سرقة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، نظراً لوجود ثغرات.
ونصح الأشخاص الذين يمتلكون صفحات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، بربط حساباتهم ببريد إلكتروني فعّال ورقم هاتف فعّال.
ودعا إلى عدم فتح روابط وهمية تصل إلى الهاتف عبر رسائل، تطلب أرقام المرور أو “كودات”، بحجة أن مرسل الرسالة من فريق الدعم لإحدى شركات تطبيقات التواصل الاجتماعي، لإعادة ضبط الرقم السري للحساب، وبالتالي يسهل عليه الدخول إلى حساب.
وحذر المغايرة من التعامل مع الرسائل التي يدعي مرسلوها عبر تطبيق واتس أب، لتقديم دعم مادي والتسجيل على المنصات، موضحاً بأنه يتم إرسالها لإنشاء حسابات لارتكاب جرائم إلكترونية والابتزاز.
وجدد دعوته بعدم الدخول إلى حسابات مواقع التواصل الاجتماعي من أجهزة عمومية، كونها قد تحمل برامج تجسس لسرقة كلمات المرور.
يذكر أن تفعيل قانون الجرائم الإلكترونية الأردني الصادر في عام 2015، زاد بشكل ملحوظ من تعامل الجهات الأمنية مع الجرائم الإلكترونية، كما أن المادة (11) من القانون تتيح لكل متضرر التقدم بشكوى لدى المدعي العام أو مديرية البحث الجنائي، ورفع دعوى قضائية ضد من يدّعي أنه ذمّه، أو قدحه، أو شتمه، أو تقوّل وافترى عليه، وهو ما يؤكده نص المادة أعلاه: “يعاقب كل من قام قصداً بإرسال، أو إعادة إرسال، أو نشر بيانات، أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم، أو قدح، أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (2000) ألفي دينار”.
ومما يلفت الانتباه في المشهد الأردني أن كثيراً من هذه الشكاوى والقضايا المنظورة هي بين شركاء حياة سابقين من المطلّقين والمطلّقات، علماً أن عدد حالات الطلاق تضاعفت في الأردن منذ سنوات مضت، أضعافاً مضاعفة، وها هو قاضي القضاة في الأردن الشيخ عبد الحافظ الربطة يعلن أن عدد حالات الطلاق عام 2021 المسجلة في المحاكم الشرعية بلغت 28,703 حالة. وكشف خلال إطلاق التقرير الإحصائي للعام 2021 اليوم الثلاثاء ومنها التقرير السنوي لقاضي القضاة، أن عدد المعاملات والدعاوى التي وثقتها المحاكم الشرعية في العام 2021، بلغ 700 ألف معاملة وقضية.