نداء بوست – أخبار سورية – باريس
حثت 11 منظمة حقوقية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على البدء بمحاسبة ضابط سابق في النظام السوري، متورط بجرائم حرب، وبعدم حمايته.
وحملت الرسالة عنوان: "يجب ألا تكون فرنسا أرضاً لا يُحاكم فيها الجلادون في سورية"، ومن بين المنظمات التي وقعت عليها "العفو الدولية" و"ورابطة حقوق الإنسان" و"المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان".
ودعا الموقِّعون على الرسالة، ماكرون إلى تمهيد الطريق لمحاكمة الضابط "عبد الحميد. س"، المُشتبَه بضلوعه في جرائم حرب، حيث كان مسجوناً في فرنسا منذ العام الجاري، ويُحاكم بتهمة ارتكاب تعذيب وجرائم ضد الإنسانية.
وأشارت المنظمات إلى أن "محكمة الاستئناف الفرنسية العليا أوقفت محاكمة ضابط المخابرات السورية السابق "عبد الحميد. س"، وأفرجت عنه، كما قضت بعدم اختصاصها للنظر في القضية".
كما شددت الرسالة على أن القرار الصادر من محكمة الاستئناف في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت، بعدم اختصاصها، "ما هو إلا انعكاس للقرار الذي اتخذه القضاء الفرنسي في 2010، بعدم النظر في قضايا الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة في دول ليست أطرافاً في نظام روما الأساسي".
و"عبد الحميد. س"، ضابط مخابرات سابق، دخل فرنسا بشكل غير قانوني في عام 2015، ومُنح صفة "لاجئ" في عام 2018، وحُكم عليه في العام التالي بالسجن لضلوعه في جرائم ضدّ الإنسانية لصالح النظام السوري.