"نداء بوست"- ولاء الحوراني- درعا
دفعت الظروف الاقتصادية السيئة وانخفاض قيمة الليرة السورية معظم مالكي البيوت إلى رفع أجور الشقق السكنية، ليجد المواطنون أنفسهم مجبرين على الرضوخ لمطالب المالكين.
كما ارتفعت أسعار الإيجارات إلى الضِّعْف في محافظة درعا، ولم تعد تتناسب مع متوسط الأجور بأي شكل كان إذ تصل إيجارات بعض العقارات في المدينة إلى أسعار خيالية.
وتتراوح الأسعار بين 500 و 600 ألف ليرة دون أي اعتبار لحال المستأجر بينما تتراوح أجور الشقق السكنية في الأرياف بين 100 و 200 ألف ليرة، أي ما يعادل أضعاف راتب الموظف الحكومي وأجرة العامل شهرياً.
الحاجة عائشة وهي نازحة من درعا البلد قالت لـ"نداء بوست": إن منزلها مدمر بالكامل بفعل قصف قوات النظام، وإنها عاجزة عن ترميمه لعدم قدرتها مادياً، وفي الوقت نفسه لا تستطيع استئجار شقة في المدينة لارتفاع الأجور لذلك اضطرت هي وزوجها العجوز للسكن في بيت مدمَّر.
وأشارت إلى أنها تعيش مع ابنتها الأرملة وأبنائها الثلاثة في بيتٍ مالكوه في الخارج، ورغم أنه غير مخدَّم ولا يصلح للسكن تماماً إلا أنها مجبرة على ذلك، خاصة أن الشتاء على الأبواب.
أبو إبراهيم وهو مهجر من ريف دمشق ويقطن مع عائلته في أحد أرياف المحافظة يقول إنه يدفع 150 ألف ليرة سورية أجرة شقة مؤلفة من غرفتين ومطبخ، مضيفاً أنه يعمل باليومية ويعجز عن تلك التكاليف في كثير من الأحيان.
كذلك حال نادية التي تسكن مع أهل زوجها في غرفة صغيرة بالكاد تتسع لها وزوجها وأولادها الخمسة منذ عجز زوجها عن سداد أجرة المنزل الذي كانوا يقيمون فيه بعد رفع أجرته من قِبل المالك.
وتبقى معاناة الناس الذين نزحوا من قراهم والذين فقدوا منازلهم بفعل قصف النظام دون حلولٍ تنصفهم من جشع التجار واستغلال مالكي المكاتب العقارية ممن يتحكمون بسعر البيع والتأجير في ظل ارتفاع جنونيّ للإيجارات التي لا تتناسب أبداً مع الواقع المعيشي القاسي.