وسائل إعلام موالية تكشف عن استقالة الآلاف من الكوادر الطبية في مناطق سيطرة النظام السوري
كشفت صحيفة "البعث" الموالية عن استقالة 3500 ممرض وممرضة من وظائفهم سواء بالقطاع العام أو الخاص في مناطق سيطرة النظام السوري خلال السنوات الخمس الماضية، أي بمعدل 700 استقالة سنوياً، ونحو 58 استقالة شهرياً.
وربطت الصحيفة بين استقالات الكوادر الطبية وبين ازدياد معدل الوفيات المرتبطة بالالتهابات إلى 7%، حيث أدت الاستقالات لنتائج سلبية تتمثل بانخفاض العناية التمريضية جراء ضغط العمل.
الهروب من الوظائف مستمر
وشهدت مناطق سيطرة النظام السوري ازدياداً كبيراً في أعداد الموظفين الراغبين بالاستقالة من الوظائف الحكومية خلال الأشهر الماضية.
وأكدت صحيفة "تشرين" الموالية للنظام استقالة 400 موظف في السويداء ونحو 300 بالقنيطرة أغلبهم من قطاع التربية.
وجاءت عملية الاستقالة تزامناً مع تفاقُم الأزمة الاقتصادية والمعيشية نتيجة التضخم غير المسبوق مقابل محدودية الدخل وضعف القدرة الشرائية.
استقالات بالجملة
وأشارت الصحيفة إلى أن 516 موظفاً تقدموا بطلبات استقالة في اللاذقية، بينهم 379 من عمال شركات الغزل ومؤسسة التبغ، ونحو 89 من العاملين في قطاعي الصحة والزراعة، و48 من الموظفين في قطاعات أخرى.
وتشهد محافظة درعا موجة استقالات غير مسبوقة من موظفي الدوائر والمؤسسات التابعة للنظام السوري، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية وصعوبة الوصول إلى أماكن العمل.
استقالات في درعا
وتتلقى مديرية التربية في درعا التابعة للنظام أكثر من 10 طلبات استقالة يومياً، إذ فاق عدد طلبات الاستقالة 200 طلب خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت.
وبحسب مصادر خاصة لـ”نداء بوست” فإن طلبات الاستقالة تُقابل بالرفض لعدم وجود البديل وخوفاً من إفراغ الدوائر الرسمية بشكل كامل كما أنها تحتاج إلى واسطات ورشاوى تصل إلى ملايين الليرات للموافقة عليها مما أدى إلى رفع نسبة التسرب الوظيفي.
وأضافت المصادر أن الاستقالات طالت العديد من القطاعات بسبب قلة الأجور والرواتب وعدم كفايتها لثلاثة أيام فقط وسط تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية الذي تشهده المحافظة.
يُذكر أن محافظة درعا كباقي المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام، تشهد أزمات متتالية بدءاً من الخبز والمحروقات وغلاء الأسعار، وانعدام الكثير من الحاجات الأساسية اليومية وسط تردي الأوضاع الاقتصادية وتراجع القيمة الشرائية لليرة السورية.
رفع سن التقاعد
بدورها، كشفت صحيفة “الوطن” الموالية للنظام خلال وقت سابق عن وجود مطالبات ومقترحات برفع سنّ التقاعد بذريعة “منع إفراغ المؤسسات من الخبرات”.
ويأتي ذلك بعد الإقبال الكثيف على تقديم الاستقالات ضِمن المؤسسات والدوائر الحكومية التابعة لنظام الأسد.
وقالت الصحيفة: “إن إفراغ المؤسسات والدوائر الحكومية من موظفيها وأصحاب الخبرات خاصة في السويداء بات واقعاً ملموساً، وأكد عدد كبير من رؤساء الدوائر ومديري المؤسسات في السويداء للصحيفة وجود نقص في الكادر الوظيفي والإداري.
هجرة الشبان
مشيرين إلى أن أسباب هذه الظاهرة بالدرجة الأولى هي هجرة الشباب وأصحاب الشهادات بسبب الوضع الاقتصادي المتردي والبحث عن فرص للعمل”.
إضافةً إلى إحجام الكثير من أصحاب الشهادات والخريجين الجدد عن التقدم إلى الوظائف الحكومية بسبب الأجور المتدنية التي لا تتناسب مع الغلاء المعيشي، والذي بدوره أدى إلى بروز ظاهرة الاستقالات الكثيرة في جميع المؤسسات والدوائر الخدمية على حد سواء”.
وجاءت عملية الهروب من العمل وسط مقترحات برفع سنّ التقاعد في المؤسسات لكل العاملين إلى سنّ 65 على أقل تقدير”.
في الوقت ذاته أشارت الصحيفة إلى “وجود نقص كبير بالكادر الوظيفي في جميع المؤسسات بسبب عدم تقدُّم أصحاب الشهادات والخبرات للوظائف الإدارية، الأمر الذي ينذر بإشكالية حقيقية في عمل كل الدوائر الحكومية.
واعتبرت أن رفع سنّ التقاعد هو الحل، وذكرت أن الإشكالية الكبرى في قضية ترميم الشواغر والتعيينات تكمن بالأسس التي تم وضعها من وزارة التنمية”.
