نداء بوست-أخبار سورية-دمشق
كشف وزير مالية نظام الأسد، كنان ياغي، أن الموازنة الأخيرة التي أقرتها حكومة النظام للعام 2023، من غير الممكن أن تكون قادرة على مجاراة معدلات التضخم المرتفعة في البلد.
وأشار في حديث لصحيفة الوطن الموالية أنه “ولو تمت مجاراة التضخم لوجدنا أنفسنا أمام تقديرات للموازنة بأكثر من 3 أضعاف الرقم الحالي، وبالتالي تفاقم للعجز والاضطرار إلى إصدارات للعملة من دون تغطية مقابلة لها، أو إنتاج سلعي حقيقي في الاقتصاد في ظل الحصار المفروض علينا، ما يعني تأجيج التضخم أكثر وأكثر”.
ولفت في حديثه أن “وضع موازنة تُجاري معدلات التضخم غير ممكن من الناحية المحاسبية، ومن ناحية قواعد وضوابط وأسس عمل السياسة المالية والنقدية، ولا يمكن وضع موازنات تُجاري معدلات التضخم المرتفعة، وهذه حالة عامة”.
وزعم أن “كثير من الدول تعاني من ارتفاع التضخم وارتفاع العجز في موازناتها، فكيف هي الحال إذا في بلدنا الذي عانى من تداعيات “حرب” منذ أكثر من 11 عاماً، ومن حصار وعقوبات اقتصادية وفقدان منابع النفط، وانخفاض المساحات المزروعة من القمح نظراً”.
بدورها، كشفت صفحات اقتصادية موالية للنظام، أن مشروع موازنة عام 2023 التي أقرتها حكومة الأسد لا يتضمن أي زيادة على الرواتب والأجور.
وبحسب الصفحات فإن الرقم الذي تم ذكره في الموازنة والبالغ 2.114 مليار ليرة باعتباره مخصصاً للرواتب والأجور، إنما هو تصحيح مُحاسبيّ للزيادات التي طرأت على رواتب العام الحالي والتي لم تكن مُدرَجة في موازنة عام 2022.
صفحة “الاقتصاد اليوم” قالت في “فيس بوك”: إنه قبل الانبهار بكتلة الدعم الاجتماعي وكتلة الرواتب والأجور المتضمنة في مشروع موازنة عام 2023، لا بد من توضيح أن مبالغ الدعم الاجتماعي تستحوذ على القسم الأكبر منها، كالدقيق التمويني والمشتقات النفطية.
ولفتت إلى أن دعم الدقيق التمويني بلغ 1500 مليار ليرة منخفضاً بنسبة 37.5% عن العام السابق، فيما بلغ دعم المشتقات النفطية 3000 مليار ليرة، مشيرة إلى أنه عند الحديث عن دعم المشتقات النفطية يجب ذكر الإيرادات الناجمة عن الفروق السعرية في المشتقات النفطية، والتي عندما طُبقت في موازنة 2020 كان إجمالي الدعم فقط 11 مليار ليرة. أي لم يتجاوز 3% من إجمالي الدعم.
بدورها، كشفت صحيفة “الوطن” الموالية أن الموازنة الجديدة للسلطة السورية شهدت تخفيضاً بنحو 600 مليار ليرة من اعتمادات الدعم الاجتماعي.
ونقلت عن المدير السابق للمكتب المركزي للإحصاء شفيق عربش قوله: “مع الأخذ بالأرقام الثابتة بعد تصحيحها بنسبة التضخم، تكون الاعتمادات فعلياً أقل من اعتمادات العام الحالي”.
وتوقع أن يكون عام 2023 “أقسى بكثير” من العالم الحالي، تبعاً لأرقام الموازنة التي أقرتها حكومة النظام السوري لعام 2023، والبالغة 16550 مليار ليرة سورية، متسائلاً إنْ كانت أرقامها “حقيقية أم خيالية”.
وشكك عربش في إمكانية سدّ العجز المتعلق بالمحروقات، بعدما صرح سابقاً القائمون على قطاع النفط بأن دعم المشتقات يكلف 30 مليار ليرة يومياً، “أي الحاجة إلى 11 ألف مليار، بينما خصص لها ثلاثة آلاف مليار فقط” في الموازنة الجديدة.