أصدرت وزارة المالية في حكومة نظام الأسد، قبل يومين، قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لأكثر من 650 شخصاً من أصحاب ومُستثمِرِي محطات الوقود ومالكي شركات البولمان في محافظة حلب.
وقالت وسائل إعلام موالية للنظام: إنّ قرار الحجز الاحتياطي جاء بناءً على التحقيقات الأولية للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
كما قال مدير مالية حلب خالد البنود: إن "مديرية المالية كجهة تنفيذية ستُنفِّذ مضمون القرار بالحجز، وذلك بناء على قرار الهيئة مؤكداً أن المديرية بُلِّغت بالقرار ولا تعلم حيثيات الملف وتفاصيله.
ولم توضح وسائل إعلام النظام مزيداً من التفاصيل عن الأسباب، أو الأسماء التي صدر بحقّها قرار الحجز.