نداء بوست- أخبار سورية- حلب
أعلنت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، أنها بصدد رفع رواتب العاملين في الجيش الوطني السوري، وذلك بهدف تحسين أوضاعهم المعيشية.
وقالت الوزارة: إنه بهدف تحسين الأوضاع المعيشية للمقاتلين، سيتم قريباً رفع قيمة المنحة المالية المقدّمة لجميع المقاتلين والعاملين في الجيش الوطني السوري والقوات الأمنية التابعة له.
كما أشارت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء إلى أنه سيتم تسليم المنحة بشكل شهري ومنتظم.
ويعاني مقاتلو الجيش الوطني السوري من انخفاض رواتبهم، حيث لا تتجاوز في أحسن الأحوال الـ700 ليرة تركية أي ما يعادل 37 دولاراً، في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة ارتفاعاً كبيراً وغير مسبوق في الأسعار وإيجارات المنازل.
ويأتي هذا التطور، بالتزامن مع مساعي تشكيل قيادة موحدة للجيش الوطني السوري، وتحسين الجانب الإداري في منطقة ريف حلب.
ولهذا الغرض عقد قيادات في الجيش الوطني السوري، وممثلون عن جهاز المخابرات التركية، اجتماعاً في مدينة غازي عنتاب، الأسبوع الماضي، تم خلاله تقديم عدة ملاحظات بخصوص المنطقة.
وقالت مصادر ”نداء بوست”: إن الجانب التركي أعرب خلال الاجتماع عن استياء أنقرة من التطورات الأخيرة في ريف حلب الشمالي، وقدم مجموعة من الملاحظات بخصوص هذا الموضوع ومسألة دخول هيئة تحرير الشام إلى المنطقة.
وكان الهدف الرئيسي للاجتماع ضبط الضجة الإعلامية التي حدثت مؤخراً، وهو ما تم التركيز عليه بشكل أكبر من تحديد الخطة القادمة بدقة، علماً أنه في الوقت نفسه تم التطرق إلى ملامح الخطة الجديدة لكن دون تفاصيل أو آليات التنفيذ.
وقبل كل شيء أكد الجانب التركي على ضرورة انسحاب هيئة تحرير الشام وعناصرها الأمنية من المنطقة، وتشكيل هيئة استشارية من قادة الفيالق الثلاثة مع الحكومة المؤقتة ووزارة الدفاع فيها، للتنسيق مع الجانب التركي وإدارة المنطقة، على أن تجتمع أسبوعياً.
كذلك تمت مطالبة قادة الجيش الوطني بتسليم جميع المعابر إلى فريق عمل اقتصادي متفَق عليه وتوحيدها مالياً في صندوق واحد، ومنع التنسيق مع أي جهة خارجية قبل الرجوع إلى الهيئة الاستشارية.
كما طالب الجانب التركي بإفراغ وإلغاء جميع حواجز المنطقة وتسليمها للشرطة العسكرية، التي ستفصل إلى جانب الجيش التركي منطقة غصن الزيتون عن إدلب، وخروج مقرات جميع الفصائل من المدن، وعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الأحداث الأخيرة، وحلّ الفصائل الصغيرة ودمجها ضِمن مكونات فيالق الجيش الوطني الثلاثة.
وكذلك تمت مطالبة قادة الجيش الوطني بحل جميع الأجهزة الأمنية ضِمن الفصائل وإنشاء جهاز أمني واحد لكل المنطقة وإغلاق جميع سجون الفصائل، ومحاسبة قائد الفصيل في حال تورُّط فصيله أو أحد القيادات أو العناصر لديه بأي انتهاكات.
وتم التأكيد على أن حلّ المشاكل في المنطقة يتم من خلال المؤسسات أو الفيالق أو الهيئة الاستشارية ولا يجوز الاحتكام لأي لجنة أخرى، واعتبار المجلس الإسلامي السوري مرجعية للجميع، دون أن يتدخل فيما بين الفصائل.