نداء بوست- أخبار سورية- واشنطن
كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، القيمة الصافية، لثروة عائلة الأسد، وذلك في تقرير نشرت أجزاء منه يوم الخميس الماضي، وأعدته بطلب من الكونغرس.
وقالت الوزارة: إن ثروة رئيس النظام السوري بشار الأسد وعائلته تقدر بما بين مليار ومليارَيْ دولار.
وأوضحت أنه “ليس بوسعها أن تقدم سوى تقدير غير دقيق لهذه الثروة لأنها تظن أن عائلة الأسد تمتلك أصولاً بأسماء وهمية أو من خلال صفقات عقارية مبهمة”.
وأشارت الوزارة في الجزء الذي نشرته من تقريرها إلى أن هذه التقديرات “مستندة إلى معلومات مفتوحة المصدر تضع عموماً صافي ثروة عائلة الأسد بين مليار ومليارَيْ دولار”.
وأضافت الوزارة نقلاً عن تقارير غير حكومية وأخرى إعلامية، أن عائلة الأسد تدير “نظام رعاية معقداً يشمل شركات وهمية وشركات واجهات يستخدمها النظام أداة للوصول إلى موارد مالية”.
الوزارة أشارت إلى أن هذه الثروة يمتلكها بشار الأسد وزوجته أسماء الأخرس وشقيقه ماهر وشقيقته بشرى، وأبناء عمومته وأبناء خالاته وعمه، ومعظمهم يخضعون لعقوبات أمريكية.
كما أضافت أنه لا معلومات كافية لديها عن صافي ثروة أبناء بشار الأسد الثلاثة، والذين يبلغ أصغرهم 17 عاماً.
وفي الثامن من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أقر مجلس النواب الأمريكي، قانوناً يطلب من إدارة الرئيس جو بايدن الكشف عن ثروة بشار الأسد وعائلته والدائرة المقربة منه، إلى جانب طلب إعلان إستراتيجية الإدارة بشأن سورية.
وجاء التصويت على هذه الفقرة ضمن قانون إقرار موازنة وزارة الدفاع الأمريكية لعام 2022، التي أصبحت قانوناً نافذاً بعد موافقة مجلس الشيوخ عليها.
ويطلب القانون بصيغته النهائية التي تم الموافقة عليها ورُفعت إلى مجلس الشيوخ، الكشف عن تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية يوضح صافي ثروة بشار الأسد وأفراد أسرته، بما في ذلك الزوجة والأطفال، والأشقاء، وكذلك أبناء عمومتهم من الأب والأم.
كما شمل التعديل الموافَق عليه، رقم 6507 الإفصاح عن “الدخل من الأنشطة الفاسدة أو غير المشروعة التي يمارسها نظام الأسد.
وشدد التعديل القانوني على التنسيق بين الوكالات لتطبيق العقوبات الأمريكية على بشار الأسد في سورية، إلى جانب “مراقبة الفساد المستشري لضمان عدم توجيه الأموال إلى الجماعات الإرهابية والأنشطة الخبيثة”.
يُذكر أن الصيغة الأولية لمشروع القانون، تضمنت إستراتيجية مشتركة بين الوكالات الأمريكية، لتعطيل شبكات المخدرات التابعة لنظام الأسد، إلا أنه تم استبعادها مع الإبقاء على قانون تقديم تقرير عن ثروة الأسد وأفراد أسرته بما في ذلك أبناء عمومته، مثل عائلة مخلوف وغيرهم.