نداء بوست-أخبار دولية-اليونان
قال مدير الإعلام الأوروبي في منظمة هيومن رايتس ووتش “أندرو ستروهلين” إن الحكومة اليونانية تخرق القوانين والاتحاد الأوروبي يظهر رضا عن ذلك.
وأكد “ستروهلين” أن كل من يطلب اللجوء يجب أن يُمنح الفرصة وأنه لا يمكن إعادة أي شخص دون أساس قانوني.
جاء ذلك عبر حسابه في تويتر يوم الإثنين، تعليقاً على إعادة اليونان “القسرية” للمهاجرين في البحر وصمت الاتحاد الأوروبي عن ذلك
وتطرق ستروهلين إلى تقرير نشره مكتب مكافحة الفساد حول تستر سلطات الاتحاد الأوروبي على إعادة خفر السواحل اليوناني للمهاجرين إلى المياه الإقليمية التركية بشكل غير قانوني، مؤكداً أن الجرائم الواردة في التقرير المنشور مطلع العام لا تزال تمارس حتى اليوم.
ولفت أن وكالة “فرونتكس” المسؤولة عن حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي غضت الطرف عن جرائم اليونان ضد المهاجرين”
وأضافَ بأن “الحكومة اليونانية تخرق القوانين والاتحاد الأوروبي يبدي الرضا عن ذلك، ومع استمرار السلطات اليونانية في إعادة الناس نحو تركيا، تواصل “فرونتكس” أنشطتها في اليونان.
وكشف مكتب مكافحة الفساد التابع للاتحاد الأوروبي، أن وكالة “فرونتكس” المسؤولة عن حماية الحدود الخارجية للاتحاد تسترت على انتهاكات خفر السواحل اليوناني بحق المهاجرين ودفعهم إلى المياه الإقليمية التركية.
وذكر تقرير صادر عن المكتب الجمعة، اطلع عليه موقع “بوابة حرية المعلومات”، ومجلة دير شبيغل في ألمانيا، أن كبار المسؤولين في فرونتكس قد يخفون حالات محتملة لانتهاكات حقوق الإنسان من مسؤولين في المؤسسة
وأشار التقرير إلى أن الوكالة كانت تعلق الاستطلاع الجوي لمنع تسجيل الأنشطة غير القانونية للخفر السواحل اليوناني، وكانت تشارك أيضًا في تمويل الوحدات اليونانية التي تنفذ عمليات إعادة المهاجرين وطالبي اللجوء
ووفقا للتقرير فإن مسؤولي”فرونتكس” ضللوا السلطات المسؤولة عن الإشراف على المؤسسة، بما في ذلك أعضاء مفوضية الاتحاد والبرلمان الأوروبيين عبر تزويدهم بمعلومات مضللة.
وكانت تركيا تنتقد مراراً السلطات اليونانية ووكالة “فرونتكس” فيما يتعلق بالمعاملة السيئة للمهاجرين وإجبارهم على العودة إلى المياه الإقليمية التركية، مؤكدة أن عمليات الصد المتكررة غير إنسانية ومخالفة للقانون الدولي.