نداء بوست-أخبار سورية-حلب
أصدرت نقابة المحامين الأحرار -فرع حماة- بياناً نددت فيه باعتقال الشرطة العسكرية في بلدة راجو شمال حلب للمحامي فاروق محمود المحيميد ووالده.
وبحسب بيان النقابة فإن الشرطة العسكرية قامت باعتقال المحامي فاروق المحيميد ووالده محمود المحيميد بناءً على طلب المخابرات التركية وحتى الآن لا يزال المحامي فاروق محيميد معتقلاً، في حين تم وضع المحامي محمود محيميد تحت الإقامة الجبرية.
وأكد البيان أن الاعتقال التعسفي تم خلافاً لكل الإجراءات القانونية والقضائية التي تكفل حصانة المحامي القانونية وحريته وكرامته، مما يعتبر مساساً باستقلال السلطة القضائية.
كما أشار البيان أنه “انطلاقاً من واجبنا الثوري والمهني للدفاع عن الحقوق والحريات لكل أبناء الشعب السوري ندين هذه التجاوزات القانونية”.
وطالب البيان الشرطة العسكرية في راجو بالعمل على إطلاق سراح المحامي فاروق المحيميد والمحامي محمود المحيميد فوراً، والتقيد بالأصول والقانون الذي يكفل حرية وكرامة المحامين وحرية وكرامة أبناء الشعب السوري.
وقال المحامي فهد الموسى عضو مجلس النقابة المركزية ورئيس لجنة الحريات: إنه “بالنسبة لاعتقال الأستاذ المحامي أو أي شخص يخضع لإجراءات قانونية، والمحامي خصوصاً له حصانة قضائية مثله مثل أي قاضٍ، ولا يجوز توقيفه أو تفتيشه أو محاكمته إلا بإعلام فِرَق النقابة التي ينتمي إليها من أجل ندب أحد أعضاء مجلس النقابة لحضور الاستجواب والتحقيق”.
وأضاف في حديث لموقع “نداء بوست” أن “اعتقال الأستاذ فاروق تم من 19 الشهر الماضي وحتى الآن لم يتم إعلام فرع حماة ولا النقابة المركزية باعتقاله من قبل الشرطة العسكرية في راجو وهذه مخالفة قانونية تمس استقلال عمل السلطة القضائية”.
كما أشار حديثه إلى أنه “لم يتم إبلاغنا بتوقيف واعتقال زميلنا المحامي الأستاذ فاروق، لذلك لا تعرف التهمة الموجهة إليه، وسبب التوقيف وبالتالي كافة إجراءات التحقيق هي إجراءات باطلة ونعتبر كافة التهم المنسوبة له تهماً كيدية وتلفيقاً”.
جدير بالذكر أن النقابة أكدت أن اعتقال أي شخص بدون أمر قضائي، يعد جرم حجز حرية ويستوجب المسؤولية الجزائية على أي جهة كانت خلف اعتقاله.