أعلنت وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام السوري، يوم أمس الأحد، إدراج مادة المتة على “البطاقة الذكية”، اعتباراً من بداية العام القادم.
وقالت الوزارة في منشور على صفحتها على فيسبوك: “إضافة لمواد السكر والبرغل وزيت دوار الشمس، تعمل السورية للتجارة على إدراج مادة المتة على البطاقة الذكية بدايات العام القادم”.
وزعمت الوزارة أن هذا القرار هدفه “ضمان حصول المواطنين عليها بالسعر الحقيقي ومنع المتاجرة بها والازدحام غير المقبول”.
من جانبه، أكد المدير العام للمؤسسة “السورية للتجارة” إدراج المتة على البطاقة الذكية، موضحاً أنه تم استجرار 21 طناً من اللاذقية، وهناك مفاوضات لاستجرار خمسة أطنان أخرى من طرطوس، لتوزيعها على المحافظات.
وخلال الأيام القليلة الماضية، تداولت صفحات ومواقع موالية للنظام السوري، صوراً تظهر تجمع عشرات المواطنين في طوابير طويلة في محافظتَيْ حمص وحماة، بقصد الحصول على عبوة المتة التي ارتفع سعرها بشكل كبير.
وبررت صحيفة “الوطن” الموالية، هذه التجمعات في ظل انخفاض درجات الحرارة، بالقول: إنه بعد أن بلغ سعر علبة المتة وزن 500 غرام نحو 15500 ليرة في السوق السوداء، عمد الموزع الرئيسي إلى التوزيع بشكل مباشر للمواطنين بسعر 10800 ليرة للعلبة.
ونقلت الصحيفة عن عدد من المواطنين المتجمعين قولهم إن هذه المادة الشعبية أصبحت ”صعبة المنال أيضاً ، وإن الوضع لم يعد يُطاق”، وتساءلوا إلى متى سيظل الوضع على ما هو عليه، وسط غياب أي دور للوزارات والجهات المعنية التابعة للنظام السوري.
وتضاف هذه السلعة إلى قائمة الطوابير الطويلة التي يتوجب على المواطن السوري المقيم في مناطق سيطرة النظام، الوقوف عليها لتأمين أبسط مقومات الحياة.
وتبدأ قصة الطوابير منذ ساعات الصباح الأولى حيث يضطر الأهالي للوقوف لعدة ساعات أمام الأفران ومراكز توزيع الخبز للحصول على مخصصاتهم، بعد ذلك يتوجب عليهم الوقوف أمام محطات الوقود للحصول على بضعة لترات يتنقلون بها إلى أماكن عملهم.
ويضاف إلى ذلك، طوابير الانتظار أمام مراكز توزيع الغاز المنزلي، وكذلك أمام صالات ”المؤسسة السورية للتجارة” للحصول على مخصصاتهم من المواد التموينية بموجب ”البطاقة الذكية”، كما أن السوريين في مناطق سيطرة النظام اضطروا للوقوف لعدة ساعات أمام الصرافات الآلية لتسلُّم ”المنحة” التي صرفها بشار الأسد للموظفين لديه قبل بضعة أيام.