نداء بوست- أخبار سورية – حلب
تستمر تداعيات الأحداث الأخيرة في ريف حلب الشمالي، والاقتتال الذي حدث بين الفيلق الثالث والفرقة 32 (القطاع الشرقي في أحرار الشام)، وما سبقه وما تبعه من تراشُق إعلامي وبيانات أدت إلى توتُّر الأوضاع وتفاقُم الخلاف الذي تعود جذوره إلى شهر نيسان/ إبريل الماضي.
وفي إطار متابعة هذه القضية، نشر موقع “نداء بوست” حواراً مع نائب القائد العامّ لأحرار الشام أحمد الدالاتي، كما نقل عن الفيلق الثالث وجهة نظره بخصوص الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن وقف إطلاق النار بريف حلب، وكذلك ينقل اليوم بيان رئيس اللجنة الوطنية للإصلاح عمر حذيفة، انطلاقاً من التوازُن في عرض الآراء حول أمر يعني أبناء الثورة بشكل عامّ.
وقد حرص “نداء بوست” على الموضوعية من خلال إتاحة الفرصة لجميع الفرقاء لنقل آرائهم دون تبنٍّ لأي منها، رغم القناعة التامة بأن الاقتتالات الداخلية بين الفصائل ما هي إلا استنزاف للثورة وثقب أسود استنزف الكثير منها ويهدد ما بقي من رصيد عسكري للسوريين.
اتفاق على وقف إطلاق النار في ريف حلب.. أصل الخلاف بين “الفيلق الثالث” و”أحرار الشام”
وقد أصدر حذيفة بياناً أمس السبت، استهله بالإشارة إلى أنه “ليس من المناسب التكلّم بملابسات دخول أحرار الشام مع الجبهة الشامية في كتلةٍ عسكريةٍ واحدةٍ، وكيف تمّ ذلك وما هي الشروط والعهود والمواثيق التي اتفقوا عليها فيما بينهم”.
كذلك أشار إلى أن “الفرقة 32” هي القاطع الشرقي في أحرار الشام بقيادة الدكتور أبي بدر، وتضم ما يقارب 550 شخصاً اتخذوا من مدينة الباب مركزاً رئيسياً لهم مع تواجُدهم في مدينة جرابلس وأعزاز وأريافهما بشكلٍ عامّ، وتم انضمامهم للفيلق الثالث في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2017، بأمرٍ من القائد العامّ السابق لأحرار الشام حسن صوفان ضِمن عقد اتفاقٍ مؤرخٍ ومكتوبٍ بينه وبين قائد الجبهة الشامية آنذاك حسام ياسين.
نيّة مبيَّتة للانشقاق
ومن خلال السماع للطرف المنشق من الفرقة 32 ، وفقاً لحذيفة، تبيّن أنّ قرار انشقاقهم عن الفيلق الثالث كان مأخوذاً من قبل، وينتظرون اللحظة المناسبة التي تتبنّاهم فيها الجهة الداعمةُ والحاضنةُ لهم، مشيراً إلى أنّ المغادرين هم قسمٌ من الفرقة وليس كلّها، وليس كلُّ الأحرار في القاطع الشرقي.
وأشار إلى أن حركة أحرار الشام في القاطع الشرقي منقسمةٌ على نفسها باتخاذ القرار، حيث بات نصف الفرقة تحت قيادة الدكتور أبو بدر، والنصف الآخر تحت قيادة أبي حيدر.
وأضاف: “كنّا في اللجنة الوطنية للإصلاح وما زلنا ننظر إلى مصلحة الساحة وما تقتضيه من توحيد الصفوف وجمع الكلمةِ وترتيب الكتل العسكرية ضِمن هيكليةٍ تضعها وزارة الدفاع وتبقى تحت إشرافها، وهو ما يستدعي عدم خروج أيِّ كتلةٍ إلا ضمن الظروف القاهرة التي تستوجب ذلك، وعندها يكون تحت تصرّف وتوجيه وزارة الدفاع”.
وقبل أن تنطلق اللجنة بالحلول، يقول حذيفة إنها أخذت التعهّد الخطي من كِلا الطرفين على الالتزام الكامل والشامل لكلِّ القضايا المتعلّقة بالدماء والحقوق المادية (المقرات والسلاح والنقاط)، بما تصدره اللجنة من قراراتٍ بهذا الخصوص.
الفيلق الثالث لـ”نداء بوست”: لهذا السبب قبلنا وقف إطلاق النار في ريف حلب
ووصف حذيفة ما جاء في بيان أحرار الشام التي ذكرت فيه أنّ اختصاص اللجنة هو موضوع الدماء التي حصلت مؤخراً، بأنه “محضُ كذبٍ وافتراءٍ”، والدليل أنهم ناقشونا بالمقرات والأعداد والسيارات ولم يعترضوا عليها بل قدّموا ما عندهم من مستندات بهذا الخصوص، مضيفاً: “وأخبرناهم بأنّ الحل سيكون على مراحلَ تبدأ من مرحلة البقاء أو الخروج وتنتهي بالحقوق المادية والبشرية”.
وعلى هذا الأساس سعت اللجنة في المرحلة الأولى بين الفيلق الثالث والمغادرين من الفرقة 32 بهذا الاتجاه وبذلت كلَّ الجهود بعد أخذها التعهدات لاستدراك الأمور التي شكوا منها ورفع المظلوميّة التي يدّعونها، مع رفضهم التام لكلّ العروض المقدَّمة، فكان لا بدّ من الانتهاء إلى ترتيب آليات الخروج من الفيلق الثالث مع ضمان الحقوق للطرفين أصولاً، قطعاً لأيّ إشكالات مستقبلية قد تحدث، وفقاً للبيان. وأصدرت اللجنة القرار الأول في 15 أيار/ مايو الماضي “بعد الوصول إلى طريقٍ مسدودٍ، بعباراتٍ مدروسةٍ ودون محاباةٍ لأحدِ الأطراف ببنودٍ مهمّةٍ لا يمكن تجاوُزها ولا التغافل عنها منعاً لأيّ آثارٍ سلبيةٍ قد تنتج عن ذلك”.
ونص القرار حينها، على توجُّه المغادرين إلى الجهة التي تحددها وزارة الدفاع وقادة الفيالق ورئيس الحكومة المؤقتة، وإعطاء براءةِ ذمّة للفريق المغادر بعد تخليص الحقوق من قِبل اللجنة، على أن تتابع اللجنة عَملها في تخليص الحقوق المادية والبشرية بين الطرفين .
وأكد حذيفة أن القسم المنشق عن الفرقة 32 قبل أن تكون “حركة التحرير والبناء” هي الضامن لتنفيذ قرارات اللجنة، مضيفاً: “لكن ورغم تواصُل الضامن للتنفيذ رفضوا الضامن كما رفضوا توصيات المجلس الإسلامي وشرعيي الحركة وقادتها السابقين”.
وبحسب بيان حذيفة فإن اللجنة رأت من المصلحة أن تتوسّع لتضم قادة وشخصيات عسكريّة فاعلة لها وزنها وثِقَلها وقبولها في
الساحة برئاسة وزير الدفاع، للبدء بالمرحلةِ الثانيةِ من العمل في تخليص الحقوق، فكانت الجلسات مع تقديم كلّ طرفٍ لبياناته والتي تحتاج إلى التحقق والتبيان، و”خاصةً أنّ في كلام الطرفين تبايناً كبيراً”، واستغرقت الجلسةُ الأخيرةُ معهم حوالَيْ ستّ ساعاتٍ انتهت بتوصيات للفرقة 32 كمحاولةٍ أخيرةٍ بأن تأخذ مدّةَ 72 ساعةً للتشاور بإيجابيات الخروج وسلبياته، ومن ثَمّ الجلوس لاتخاذ القرار في العودةِ، أو في الخروج وفصل الحقوق بينها وبين الفيلق الثالث وخاصةً المقرات العسكرية، التي لها رمزية معينة عند الطرفين.
وتابع: “تفاجأنا في اليوم الثاني تماماً أي بعد أقل من 24 ساعة، بالصور الجماعية في المقر الرئيسي المختلَف عليه “عولان”، وهو تصرّفٌ يوحي بكلّ وضوحٍ بانضمامهم إلى هيئة ثائرون ضاربين بذلك كلَّ قرارات اللجنة الوطنية للإصلاح، وفي تحدٍّ واضحٍ للفيلق الثالث الذي كان ملتزماً بكلّ ما اتخذناه من قرار”.
رسائل تُنشر للمرة الأولى
بعد ذلك، يقول حذيفة: إنه تواصل مع قائد الفرقة 32 أبو حيدر مستوضحاً فقال: “إنّ الكتلةَ الماليةَ قد أتت ولن نستطيع أن نقبضها حتى ننضم بشكلٍ رسمي إلى ثائرون، وأنهم (الأحرار المغادرين) ما زالوا ملتزمين بقرارات اللجنة فيما تذهب إليه من قراراتٍ في الحقوق”.
ونقل بيان حذيفة رسالة حرفية من أبي حيدر قال فيها: “لدي أكثر من نقطة تحتاج للتوضيح، الأولى: هل اللجنة مستمرة بعملها في قضيتنا مع الفيلق الثالث، الثانية: إذا كان الجواب نعم فنحتاج توضيحاً عن خبر تجهيزكم لإصدار قرار في القضية دون الجلوس معنا والاستماع لنا، والثالثة مرتبطة بالسابقة وتتعلق بالنظام الداخلي للشامية حيث نطالب بالاستماع إلى شهادة مَن وقعوا القرار أبو ياسين (قائد الشامية السابق) وأبو البراء (حسن صوفان)، الرابعة: عندنا تحفظ على اللجنة العسكرية الذين يجاهرون بموقفهم المؤيد للشامية دون أن يراعوا الحيادية بين الأطراف فنحتاج أطرافاً حيادية ونحن تحفظنا في الجلسة الأولى مع الشيخ عبد الحليم على الأسماء، الخامسة: هناك مشايخ للأسف يستخدمون المنابر الإعلامية للدفاع عن الشامية ومحسوبون عليها بشكل مباشر مثل الشيباني فكيف يؤتمنون على قرار محايد”.
وجاء جواب حذيفة على الشكل التالي: “نحن انتهينا من الأمور وأرسلنا القرار البارحة إلى الشيخ أسامة الرفاعي والحمد لله بعد جلسةٍ دامت خمس ساعات، نحن مَن نقرّر وليس اللجنة العسكرية بعد أن نستمع إليهم ونستشير غيرهم في أيّ قضيةٍ نراها ضروريةً، ولكن أمر القرار إلينا أخيراً، للأسف؛ ما تقوله يا أبا حيدر أنّ بعض المشايخ يميلون للدفاع عن الشامية متل الشيباني فهو إساءةُ ظنّ ما كانت لتصدر منك أنت على وجه التحديد، لأنّه كان دوماً يركّز على الإخلاص والصدق والتجرّد حتى لا نقع في محاباة أحدٍ، فمن كان ينقل لكم شيئاً من ذلك فهو مخطئٌ ومجانبٌ للصواب، والشيخ الشيباني من أكثر الإخوة حياديةً في حلِّ المشكلات التي يشاركني في حلّها، والله يا أخي أبا حيدر؛ لم ولن نكون حطباً لجهنم من أجل ظلم أحد، لكنّكم بتصرُّفكم الأخير قد استعجلتم وخالفتم قرار اللجنة بثلاثة قراراتٍ ضاربين عُرض الحائط بكلِّ ما وقّعتم عليه”.
ويضيف حذيفة أنه بعد ذلك تواصل مع وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة واتفق معه على جلسةٍ مع قادة الفيالق لتطويق القضية ومنع استجرار الساحة إلى الفوضى، وبعد جلسةٍ مطوّلةٍ تم الخروج بقراراتٍ مجملةٍ وأخرى مفصّلةٍ في الحقوق، وتزامن ذلك مع اتصال من قِبل الجانب التركي مع اللجنة بضرورة متابعة ما تراه اللجنة مناسباً في حلّ القضية.
وأخبر الجانب التركي، اللجنة بأنّ المغادرين من الفرقة 32 سيُصدرون بياناً يقضي بالتزامهم بقرارات اللجنة التي ستصدر في القضية، وهو ما تمّ بذات اليوم في 25 أيار/ مايو الماضي.
حسن صوفان يدخل على الخطّ
في 27 أيار/ مايو، وعقب صدور قرار اللجنة الثاني المجمَل، يقول حذيفة: إن الرسائل بدأت تنهال عليه، بعضها مؤيدٌ للقرار وبعضها معارضٌ له، وكذلك تلقى بعضَ المكالمات التي “تحمل التهديد المبطّن والعتاب الشديد في الوقت الذي لم يصدر القرار المفصّل بعد، وكما لم نجد من أحدهم أيَّ تواصُلٍ معنا أو رسالةٍ منذ شهرين على بَدْء المشكلة”.
وكان من جملة الأشخاص الذين تواصلوا مع حذيفة، القائد السابق لأحرار الشام حسن صوفان في مكالمةٍ استمرت أربعين دقيقة تقريباً، عاتبه فيها على تجاهُله له وعدم مشاورته في القضية طالما أنّه هو صاحب الأمر وصاحب التوقيع مع الشامية في قضية الانضمام، و”أنّ شباب الأحرار شبابُه ولن يتخلّى عنهم مهما كانت الظروف”، ويضيف حذيفة: “لكنّي أخبرته بأنّني وقبل البَدْء بالحلّ سألتُ الأخَ المسؤولَ أبا حيدر (قائد الفرقة) عن علاقتهم بصوفان عندما أُشيع عن مشروع (صوفان) في الشمال من خلال الأحرار كما حدث على يديه في إدلب فأخبرني: أن لا تواصُل معه ولا علاقة له بالفرقة.
وكذلك لفت حذيفة إلى تواصُل نائب قائد أحرار الشام أبو محمد الشامي معه لنفس الأمر تماماً، مشيراً إلى أنه كان قد سأل أبا حيدر عن علاقته بهم أيضاً فأجاب: “أن لا علاقة بيننا”.
وأردف حذيفة: “عندها طلبتُ من صوفان شرحاً مكتوباً عن بعض نقاط عقد الاتفاق الموقّع بينه وبين قيادة الشامية عام 2017، ومنها “توافَق الفريقان على الاندماج الكامل”، و”يخضع الاندماج للنظام الداخلي المعمول به في الفيلق الثالث”، وكذلك طلب منه صفته الشرعية عند الفرقة 32 طالما أنه يتكلّم باسمهم، رغم نفي الفرقة وجود علاقة معه، و”وعد صوفان بالرد والشروح خلال ساعة أو ساعتين ولكن لم يصلني شيءٌ حتى الآن”.
ويؤكد حذيفة أن نفس الكلام تقريباً حدث بينه وبين أبي محمد الشامي حول تبنّيه لقضية المنشقين من الأحرار، وأنّ قضيتهم تعنيه بالدرجة الأولى، فطلب منه توضيحاً مكتوباً عن صفته الشرعية في الأحرار (قاطع شرقي) الآن مع الأجوبة على الأسئلة التي طلبتها من صوفان أيضاً حتى تستطيع اللجنة أن تحدد مسار القضية ومتابعتها في الوقت الذي لم تسمع به لصوفان وللشامي، أيَّ تعليقٍ أو تنبيهٍ منذ بَدْء المشكلة التي مضى عليها حوالَي الشهرين.
وشدد حذيفة على أنّ القاطع الشرقي في أحرار الشام لم يكن بينهم وبين قيادة الحركة أيُّ تواصلٍ تنظيميٍّ خلال السنوات الماضية رغم كلّ الأحداث الطارئة التي حصلت بالساحة، متسائلاً عن الأمر الذي استجد الآن؟
وأردف: “قمتُ بمكالمةٍ جماعيةٍ مع اللجنة العسكرية لوضعهم بصورة الواقع مع تزامن أخبار الحشود العسكرية من هنا وهناك في إشارةٍ واضحةٍ بأنّ الساحة ذاهبةٌ إلى دماء، فكان الإخوة القادة على درايةٍ تامةٍ وفهمٍ عميقٍ لطبيعة المرحلة وضرورة اتخاذ الموقف الصحيح بدا ذلك واضحاً بعد الاجتماع الفيزيائي في وزار الدفاع واتخاذ القرار الجماعي لهم بعد المدارسة للحال التي وصلت إليها الساحة”.
وتبيّن -بحسب حذيفة- أنّ المغادرين عن الفرقة على تواصل فعلي مع صوفان والشامي وتأكد ذلك بعدما أعلنوا انضمامهم وعودتهم إلى فصيل أحرار الشام بشكلٍ رسميٍّ مع خروج الصور الواضحة مع قيادة الحركة في مقر عولان، وبدأت البيانات تخرج لتبرير تصرفهم هذا، تارة بأنّ اللجنة لم تسمع لهم، وتارةً بأنّ اللجنة ليست حيادية، وتارةً بأنّ بعض المشايخ محسوبون على الطرف الآخر، وتارةً بأن القرار صدر من دون اطلاعنا عليه.
وبنفس الوقت تتالت بيانات النصح للأحرار المنشقين الرافضين تنفيذ قرارات اللجنة بعدما وقّعوا عليها وكان من أهمّها بيان القادة السابقين للحركة، وبيان الشرعيين الأساسيين في الحركة، وبيان المجلس الإسلامي الناصح لهم، وفقاً لحذيفة الذي أضاف أن كلَّ ذلك قُوبل بالتعنت والعناد والرفض.
وانتقد حذيفة ما وصفه بـ”التدليسات التي سِيقت من قِبل الأحرار المنشقين” أنّه لم يتمّ الاجتماع بهم والسماع لهم، قائلاً: “هذا للأسف محض كذبٍ وافتراء فقد كانت الجلسات معهم سبع جلسات مطولة بمحاضر مكتوبة وجاهزة مع الأسماء التي حضرت معنا فيه”.
ومن إحدى هذه الجلسات كانت مع حوالي 150 شخصاً من الفرقة في مقر عولان بتاريخ 13 نيسان/ إبريل الماضي، وأكد حذيفة أن اللجنة ستقوم في قابل الأيام بالاجتماع مع الفعاليات والنشطاء في الساحة “لتوضيح ذلك أمام شبابهم الذين ما زالوا مُغفّلين عن حقيقة ما جرى، علماً أنّ بعضاً من شبابهم أيضاً تواصلوا معنا واستوضحوا الأمور وأعلنوا موقفهم ممّا تسير إليه الحركة”.
عن اللجنة الوطنية للإصلاح
أكد حذيفة أن “اللجنة الوطنية للإصلاح، كنّا، وما زلنا، وسنبقى بإذن الله ضمن المسار الصحيح الذي تضبطه البوصلةُ الشرعيّة، ننصح لأبنائنا وإخواننا الثوار ونحاول بالتعاون معهم أن نبقى ضِمن الوجهة الصحيحة، وجهةِ الحقِّ والصواب، وظيفتُنا الإصلاحُ في الزمن الذي انتشر فيه الفسادُ وكثُر المفسدون، وشعارُنا قولُ المولى عزَّ وجلَّ في سورة هود: {إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ}.
وأشار إلى أن مظلَّةَ اللجنة ومرجعيّتَها في عملها هي المجلس الإسلامي السوري وعلى رأسه الشيخ أسامة الرفاعي، وذلك بالتنسيق التامّ مع المسؤولين المباشرين عن الملف السوري في الجانب التركي، مضيفاً: “ولقد عاهدنا الله سبحانه منذ انطلاقتنا أن لا نكون عوناً لأحدٍ على أحدٍ، وأن لا نبيعَ ديننا بدنيانا فضلاً عن دنيا غيرنا، وأن لا نكون مطيةً لأحدٍ بإذن الله”.
وختم حذيفة بيانه بالقول: “أقدّم نصيحة لمن يتكلّم باسم الحركة زُوراً، وليس منها: أنّ حبلَ الكذب قصيرٌ ولا بدّ من فضحه عاجلاً أم آجلاً، فمن يتنكّر لنصائح العلماء والقادة وأصحاب الكلمة والعقل والحكمة سيكون على مزابل التاريخ وتحت ألسنةِ الناس تلاحقه الشتائمُ واللعنات، وخاصةً عندما يختطف حركةً لها تاريخٌ مشرقٌ وومضاتٌ وضّاءةٌ في الثورة السورية“.
وكان نائب القائد العامّ لأحرار الشام أحمد الدالاتي قال في حديثه لـ “نداء بوست”: إن قيادة الحركة تواصلت مع رئيس اللجنة عمر حذيفة وطلبت منه جلسة رسمية فيزيائية قبل إصدار أي قرار سعياً لتدارُك الأمور، وأضاف: “لكن بكل أسف قُوبل طلبنا بالتجاهل والرفض من قِبل رئيس اللجنة، وصدر القرار دون أي اعتبار لأبسط قواعد العدل بالسماع من الطرفين، وتجاهل القرار أصل القضية التي كُلِّفت اللجنة بالنظر فيها، وهي اعتداء الجبهة الشامية على مقرات القطاع الشرقي دون أي مقدمات وسقوط قتلى وجرحى جراء ذلك”.
الجدير بالذكر أن الخلاف بين الجانبين يعود إلى شهر نيسان/ إبريل الماضي، حيث دارت مواجهات بينهما في بلدة عولان بريف الباب، بعد ورود أنباء عن نية الفرقة 32 الانشقاق عن الفيلق، وتطورت الأوضاع فيما بعد وتم إحالة الملف إلى لجنة الإصلاح التي قررت أن مقارّ ونقاط رباط الفرقة 32 التابعة للفيلق الثالث تبقى تحت سيطرة قيادة الفيلق باستثناء عدة مقارّ ونقاط تبقى مع المجموعات المغادِرة، وإلزام المجموعات المغادِرة بتسليم كافة الذخائر والأسلحة المسلَّمة لها وَفْق القائمة المرفقة بتاريخ 25/1/2022 في المستودع الاحتياطي (صفر) إلا ما استهلك منها بأمر من القائد العسكري للفيلق الثالث وإعادة السلاح المحتجز من قِبلهم للفيلق، إلا أن الحركة لم تقبل ذلك، وتطورت الأمور إلى مواجهات شاملة، استعانت خلاها “أحرار الشام” بـ”هيئة تحرير الشام” التي دخلت منطقة عفرين للمرة الأولى.