نداء بوست – ريحانة نجم – بيروت
تتجه الأنظار إلى جلسة الحكومة المنتظرة والمشروط انعقادها ببحث الموازنة وخطة التعافي الاقتصادي ومدى تلبيتها لحاجة اللبنانيين للخروج من نفق الأزمة والمأزق.
وبعد موافقة ثنائي "أمل" و"حزب الله" على حضور جلسات الحكومة المتصلة حصراً ببحث الموازنة أو خطة التعافي الاقتصادي، وبعد ترحيب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بهذا القرار، يتجه ميقاتي إلى دعوة مجلس الوزراء للانعقاد بعد تسلّم مشروع الموازنة من وزير المالية وهي الخطوة المتوقعة خلال الأسبوع المقبل.
أوساط واسعة الاطلاع أكدت أنّ غالبية بنود مشروع الموازنة أصبحت منجزة، ويتوقع أن ترسله وزارة المال إلى رئاسة الحكومة خلال مهلة تتراوح بين 5 أيام وأسبوع كحدّ أقصى، وبناءً على ذلك، سيدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء خلال عشرة أيام.
وفي حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" قال ميقاتي إنه ينكبّ مع الوزراء بالتعاون مع وزير المالية يوسف الخليل بدءاً من اليوم لإعداد مشروع قانون الموازنة، على أن يكون جاهزاً في نهاية هذا الأسبوع لتوزيعه على الوزراء استعداداً لمناقشته في جلسات متواصلة تبدأ مطلع الأسبوع المقبل.
وأكد ميقاتي عدم وجود أي شكل من أشكال الترابط بين معاودة الجلسات وبين التحقيق القضائي، وقال إنه لم يُطرح لا من قريب أو بعيد في الاتصالات التي مهّدت للبيان الذي صدر عن قيادتَيْ "أمل" و"حزب الله"، وقال "أنا ما زلت عند رأيي بوجوب الفصل بين السلطات وعدم التدخّل في القضاء".
من جهته، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري لصحيفة "النهار" اللبنانية: "جاءت العودة إلى مجلس الوزراء بعد تحميلنا مسؤولية ارتفاع سعر الدولار وتدهور الأوضاع واتهامنا من أكثر من جهة بأنّ الحق يقع علينا جراء ما وصلت إليه الأمور".
ولدى سؤاله عن موضوع القاضي البيطار قال بري "ركّزنا في مقدّمة بياننا على هذه المسألة. ولا يزال موقفنا ثابتاً وعلى حاله منه ولم يتغيّر حرف واحد". وشدد على أنّ "المخرج جاء محليّاً من عنديات الثنائي".