نداء بوست- ريحانة نجم- بيروت
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، على حق القضاء بفتح تحقيق بأي ملف مالي أو مصرفي لكن ضمن الأصول القانونية وبعيداً عن الأساليب الشعبية.
وخلال لقائه وزير العدل هنري خوري في السراي الحكومي، أشار ميقاتي إلى أن الحرص على استقلالية القضاء وعدم التدخل في الشؤون القضائية، يوازيه الحرص على استقرار الأوضاع في البلد من النواحي كافة، لا سيما المالية”.
ولفت إلى أن من حق القضاء أن يحقق في أي ملف مالي ومصرفي، خصوصاً وأن استعادة المودعين في المصارف حقوقهم هي الأولوية والثابتة الأساسية في كل المفاوضات التي نجريها مع صندوق النقد الدولي وكل الهيئات المعنية، إلا أن استخدام الأساليب الشعبوية والبوليسية في مسار التحقيقات أساء ويسيء إلى القضاء أولاً وإلى النظام المصرفي ككل”.
وجدد ميقاتي مطالبة السلطات القضائية المعنية بأخذ المبادرة في تصويب ما يحصل، وفق الأصول المعروفة، والدفع باتجاه العودة إلى مبدأ التحفظ، وعدم ترك الأمور على هذا النحو الذي يترك انعكاسات مدمّرة على القضاء أولا، وعلى إحدى الدعائم الاقتصادية في لبنان، والتي سيكون لها دور أساسي في عملية النهوض والتعافي”.
وتم بخلاصة البحث الاتفاق على الطلب من مدعي عامّ التمييز القاضي غسان عويدات وضع يده على هذا الملف المالي.