قال موقع “المونيتور” الأمريكي في تقريرٍ له أمس: إن السوريين يحاولون الهروب من الأوضاع الاقتصادية المتردية والضغوط الأمنية في مناطق سيطرة النظام، من خلال اللجوء إلى المهدئات.
ونقل الموقع عن مصدرٍ من نقابة الصيادلة التابعة للنظام، فضّل عدم الكشف عن هويته، أن عقاقير “المؤثرات العقلية” شكلت 70% من مبيعات الصيدليات، في العام الماضي.
وأضاف المصدر أن “الظروف الاقتصادية المتردية والفقر وغلاء المعيشة وتدني الرواتب الحكومية، وعدم القدرة على تحمُّل نفقات الصحة والتعليم، دفعت شرائح كبيرة من السوريين إلى الإدمان على المهدئات، كوسيلة للهروب من واقعهم”.
بدوره، أكد صيدلاني من جرمانا بريف دمشق، تزايُد الطلب في السوق السورية على الأدوية التي تحتوي نسباً عالية من المواد المخدرة، مشيراً إلى أن “عدد المدمنين على هذه الأدوية زاد بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة”.
وأوضح صيدلاني آخر، أن “ترامادول من أكثر الحبوب المخدرة انتشاراً بين المدمنين السوريين، ويباع تحت الاسم التجاري نيودول”، لافتاً إلى أن صعوبة الحصول على العقاقير المخدرة التقليدية، دفعت المدمنين إلى أدوية أخرى تُستخدم بدون وصفة طبية.
دَخْل المواطن لا يُؤمِّن أبسط احتياجاته
من جهةٍ أخرى أفاد مدير “جمعية حماية المستهلك” عبد العزيز معقالي، أن دَخْل المواطن السوري أصبح لا يتناسب مع أبسط احتياجاته الأساسية، في ظل الغلاء الفاحش وارتفاع أسعار المواد الغذائية الضرورية.
وقال معقالي لصحيفة (الوطن) الموالية أمس: إن “الأوضاع المعيشية أنهكت المواطنين، ونسبة الفقر تجاوزت كل الحدود والمقاييس، إذ أصبح دَخْل المواطن لا يتناسب من قريب ولا من بعيد مع أبسط احتياجاته الأساسية، وهذا يشكل خطراً حقيقياً يهدد تماسُك المجتمع السوري والأسرة وانتشار النصب والاحتيال”.
ويعيش الأهالي في مناطق سيطرة النظام السوري أوضاعاً معيشية صعبة وأزمة اقتصادية، تتفاقم يوماً بعد يوم، ازدادت حِدّتها مع بَدْء الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث شهدت أسعار معظم السلع والموادّ الأساسية في الأسواق السورية ارتفاعات مستمرة، بالتزامن مع تطبيق حكومة النظام قرار رفع الدعم عن فئات من السوريين.
وكان مدير “التخطيط والتعاون الدولي” في “وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل” بحكومة الأسد، “محمود الكوا”، كشف في وقتٍ سابق، عن ازدياد أعداد السوريين الذي يعيشون تحت خط الفقر، في ظل الارتفاع اليومي للأسعار، وعدم قدرة كثير من العائلات على تأمين احتياجاتها، إضافةً إلى قلة فرص العمل، وضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية المتدهورة أمام الدولار.