دعت "منظمة العفو الدولية"، ألمانيا إلى إعادة فرض حظر الترحيل إلى سوريا، نتيجة سُوء الوضع الأمني فيها.
وأفاد الأمين العامّ للمنظمة في ألمانيا، أنه "يجب أن يعلق مؤتمر وزراء الداخلية ترحيل اللاجئين إلى سوريا والامتناع عن اتخاذ أي قرار لإجبار الأشخاص على العودة".
وتابع في حديثه أن "سوريا لا تزال بلداً يُعتبر فيه الاعتقال التعسفي والتعذيب من قِبل الأجهزة الأمنية أمراً سائداً حتى اليوم".
وأشار الأمين العامّ أنه "كان وزراء الداخلية الألمان، قد قرروا في مؤتمرهم الأخير، الذي عُقد في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، رفع حظر الترحيل إلى سوريا، الأمر الذي أثار مخاوف بصفوف السوريين في ألمانيا".
ومن جهة أخرى، واصلت السلطات الدنماركية سحب الإقامات لسوريين مقيمين على أراضيها، ما جعلها أوّل دولة في الاتحاد الأوروبي تحرم السوريين من صفة اللجوء.
وتضمّن قرار سحب تصاريح الإقامة، 205 سوريين، من بينهم طلابُ مدارسَ ثانويةٍ وجامعاتٍ وسائقو شاحنات، وموظفو مصانع وأصحاب متاجر ومتطوعون في المنظمات غير الحكومية.
وتشير أحدث الإحصائيات الصادرة عن مكتب الإحصاء العامّ في ألمانيا إلى أن عدد السوريين في البلاد تجاوز الـ800 ألف لاجئ، بعد أن كان عددهم لا يتجاوز الـ30 ألفاً قبل اندلاع الثورة في آذار/ مارس 2011.