دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" حكومات الدنمارك وفنلندا والنرويج والسويد إلى استعادة رعاياها الموجودين في أحد مخيمات النزوح شرقيّ سوريا على وجه السرعة.
وكشفت المنظمة الحقوقية أنها أرسلت رسالة إلى حكومات الدول الإسكندنافية الأربع لحثها على أن تعيد، بشكل فوري، رعاياها المحتجزين بشكل غير قانوني في ظروف تهدد حياتهم في شمال شرقي سوريا".
وأوضحت المنظمة أن عدد مواطني تلك الدول الموجودين في مخيم الهول يبلغ 164 شخصًا، بينهم 114 طفلاً، معظمهم دون سن السادسة.
وقالت مديرة مساعدة الأزمات والنزاعات في "هيومن رايتس ووتش"، "ليتا تايلر": إن "دول الشمال الأوروبي لديها القدرة على إنهاء الاحتجاز غير القانوني والمعاناة المروعة لمواطنيها، ومعظمهم من الأطفال الذين وقعوا ضحايا لتنظيم الدولة".
وتابعت: "مع دخول هؤلاء المعتقلين في عامهم الثالث من الاحتجاز، فإن أعذار حكوماتهم للتقاعس عن مساعدتهم تبدو فارغة بشكل متزايد".
وقبل أيام، كشف رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات في البرلمان العراقي، "شيروان دوبرداني"، عن بدء نقل 100 عائلة من مخيم "الهول" في شمال شرقي سوريا إلى جنوب الموصل في العراق.
وأفاد "دوبرداني" في بيان، بأن "نحو 100 أُسرة ستصل مخيم «الجدعة» الثلاثاء القادم، رغم كل الجهود التي بُذلت لمنع نقل تلك العوائل إلى نينوى".
من جهتها أعلنت حكومة الدنمارك عن نيتها استعادة 19 طفلاً دنماركياً وثلاث نساء، بسبب تدهور الأوضاع الإنسانية في المخيمات التي يُحتجَزون بها في مناطق سيطرة تنظيم "قسد".
وجاء القرار الدنماركي بناء على توصية من جهاز الأمن والمخابرات في البلاد، حيث تعتزم الحكومة استعادة ثلاث نساء دنماركيات وأبنائهن الـ14، وخمسة أطفال آخرين دون أمهاتهم.
ويقيم في المخيم نحو 62 ألف شخص معظمهم من النساء والأطفال، ويعاني سكان المخيم من نقص في الخدمات الأساسية، وسُوء الأوضاع الأمنية والمعيشية.