أعلنت عدد من المنظمات المعنية بالوضع السوري، عن دعم قرار منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" بمعاقبة النظام السوري من خلال تجريده من حقوقه وامتيازاته في المنظمة الدولية.
وكشفت المنظمات خلال بيان مشترك، أصدرته أمس الخميس، أنَّ "قرار "حظر الأسلحة الكيميائية" مهم باتجاه محاسبة بعض الأفراد من مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، لا سيما وأنَّ "حجم المعاناة ومدى الفساد الإجرامي في سوريا يتطلبان خطوات جديدة لتحقيق العدالة للضحايا السوريين".
وطالبت المنظمات بعدم تجاهل ما هو واضح في سوريا، وهو أنّها لا تزال مكاناً للإجرام المستمر، وأنَّ النظام السوري لا زال يدير شبكة من مراكز الاحتجاز للتعذيب الممنهج لمعارضيه.
ومن بين الموقعين على البيان لجنة العدل والمُساءلة الدولية، جورنيكا 37، مبادرة عدالة المجتمع المفتوح، الأرشيف السوري، الرابطة النسائية الدولية للسلام والحرية.
وصوتت معظم الدول الأعضاء في منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" أوّل أمس الأربعاء لصالح قرار تجميد عضوية النظام السوري في المنظمة، وتجريده من حق التصويت بسبب استخدامه غازات سامة ضد المدنيين.
وقضى القرار بإلغاء امتيازات "سوريا" في هيئة مراقبة الأسلحة الكيميائية العالمية، بعد أن تبين استخدام النظام للغازات السامّة في قصف المدنيين.
وحظي القرار بموافقة 87 دولة، في حين صوتت 15 دولة ضده، من بينها "سوريا" (النظام السوري)، وروسيا والصين وإيران، في حين امتنعت 34 دولة عن التصويت.
وحمّلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في وقت سابق النظام السوري مسؤولية تنفيذ 3 هجمات كيميائية في مدينة "اللطامنة" شمالي حماة في آذار/ مارس 2017.
وأمهلت المنظمة، النظام حينذاك 90 يوماً للإعلان عن المنشآت التي تم فيها تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية، التي تم استخدامها في قصف مدينة "اللطامنة".