نداء بوست- حمص- سليمان السباعي
شَهِدت مُحافظةُ حِمص وسط سورية ارتفاعاً جنونياً بأسعارِ مَوادِّ التدفئة التي اعتادَ الأهالي على اقتنائها خِلالَ فَصلِ الشتاء، حيثُ بلغَ سِعرُ طنّ الحَطب أكثر من نصف مليون ليرة سورية، بينما سجّل سِعر مادة التمز "مخلفات عصير الزيتون" 600 ألف ليرة للطن، في الوقت الذي باتت مسألة الحُصولِ على مازوت التدفئة بمثابةِ حلم صعب المنال على الأهالي.
وبحسب ما أفاد مراسل "نداء بوست" فإن دوريات الجمارك تعمل على رفع أسعار الحطب بشكل رئيسي من خلال ملاحقة السيارات الناقلة للحطب بحجّة أنها "حراجية" ويتم وضع مالك الحمل، أو السيارة الناقلة أمام خيارين، إما الحجز، وإما الخضوع لدفع رشوة مالية بحسب وزن الحمولة الحاصل عليه من الميزان الإلكتروني.
مصادر متطابقة من تجار الحطب تحدثوا لـ"نداء بوست" عن دفع مبلغ 100 ألف ليرة لحمولة الطنّ الواحد، لدرجة أنها باتت اعتيادية، نظراً لمعرفتنا بمكان وقوف دوريات الجمارك، والفرقة الرابعة على حدّ سواء.
وأشارت المصادر إلى أن الدوريات تعلم يقيناً بأن الأخشاب المحملة ليست حراجية، أي أنها ليست من نوع الصنوبر، أو السرو، أو الحور المتعارف عليها حراجياً، ولا يوجد قانون يجيز ملاحقة تجار الحطب في حال عملوا على نقل تجارتهم بين محافظة وأخرى، وأن ما يجري هو من باب التضييق على الأهالي، وباب للسرقة ليس إلا.
ولم يخفِ التجار بأن مصدر قطع الأشجار هي مناطق زيدل، وفيروزة، وسكرة، وقرى ريف حمص الجنوبي الشرقي، والتي اعتاد أصحابها على قطع أشجار الزيتون، واللوز، والفستق الحلبي الذي مضى على زراعته أكثر من عشرين عاماً، وذلك نظراً لضعف إنتاجه من جهة، واستبداله بأشجار مثمرة من جهة أخرى.
لم يكن الحصول على مادة "التمز" بالأمر السهل للأهالي حيث أغلقت معاصر الزيتون باب التسجيل على مادة "التمز" منذ نحو ثلاثة أشهر، وذلك نظراً للإقبال الكبير عليه نظراً لانخفاض سعره مقارنة بالحطب.
أحد أصحاب معاصر الزيتون قال بأن كمية ‘‘التمز’’ نفدت منذ شهر ونصف تقريباً، مؤكداً بأن التسجيل كان بمقدار طن ونصف لكل دفتر عائلة بسعر 300 ألف ليرة للطن الواحد، ولكن بعد تسليم الأهالي تفاجأنا ببيع الطن في السوق بمبلغ 600 ألف نظراً لارتفاع سعر المازوت الذي تجاوز الـ 3200 للتر الواحد، وكذلك الحطب الذي تعدى حاجز الـ525 ألفاً للطن.
وتجدر الإشارة إلى أن حكومة النظام فشلت بتنظيم الدور لتوزيع محروقات التدفئة التي تمّ اعتمادها (40 لتراً) للقسيمة المنزلية، وعلى الرغم من إعلان نيتها توزيع المستحقات إلا أن مئات الأهالي لم يتمكنوا من الحصول على مخصصاتهم من العام الماضي، الأمر الذي جعلهم لا يلقون بالاً بالتفكير بتسلُّم مخصَّصات هذا العام من المحروقات.