نداء بوست- أخبار سورية- إسطنبول
وقع النظام السوري ومصر ولبنان، يوم الثلاثاء الماضي، اتفاقية لنقل 650 مليون مكعب سنوياً من الغاز المصري إلى لبنان عَبْر الأراضي الأردنية والسورية.
وعن المكاسب التي سيحققها النظام من هذا الاتفاق، أشار مركز جسور للدراسات إلى أن المشروع يواجه عقبات فنية واقتصادية وأمنية، وسيتم بموجبه منح جزء من كميات الكهرباء للنظام على خلفية مرور الغاز عبر الأراضي الواقعة تحت سيطرته، ويمكن أن يساهم في زيادة هذه الكميات الواصلة للبلاد مستقبلاً.
ويحتاج تنفيذ الاتفاق إلى حصول مصر والأردن ولبنان على استثناء من الولايات المتحدة للتعامل مع النظام السوري في قضايا الطاقة المتعلقة بالمشروع.
ويرى المركز أن ذلك قد تم فعلياً، حيث أعطت وزارة الخارجية الأمريكية المزيد من التطمينات لتلك الدول، مرجحاً أن يتم الإعلان عنها على شكل مذكرة أو إعلان رسمي من مكتب مراقبة الأصول الخارجية في وزارة الخزانة الأمريكية.
وتقدر الحصة التي سيحصل عليها النظام بـ 8% وهي مقدار ضئيل قد يحسّن وضع الكهرباء في مناطق سيطرته بشكل بسيط قد لا يتعدى نصف ساعة من التغذية اليومية الإضافية، وفقاً للمركز.
إلا أن الفائدة الكبرى للنظام، يقول المصدر: تأتي في سياق التعاون مع المحيط وكسر العزلة عنه عَبْر قضية الاستثناء من قانون العقوبات المفروض عليه، وقد يجد في ذلك منفذاً مهماً لعودته إلى بحث مشاريع أخرى متوافقة مع الإطار الإقليمي ومصالح القُوى الكبرى في المنطقة.
وأشار المركز إلى أن ذلك الاتفاق جاء عقب تحرُّكات متعلقة بالطاقة شهدتها المنطقة؛ تمثلت بزيارة الوسيط الأمريكي في قضايا ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وزيارة مسؤولة المفوضية الأوروبية لكل من إسرائيل ومصر لبحث إمداد دول الاتحاد الأوروبي بالغاز.
وكان الأردن استضاف اجتماعاً في أيلول/ سبتمبر 2021، ضم وزراء الطاقة في مصر والأردن ولبنان والنظام السوري، بغرض تقديم خطة عمل وجدول زمني لإيصال الغاز إلى لبنان، تم تحديده بين 4 و6 أشهر؛ إلا أنها مرت دون أن يتحقق شيء فعلياً.