نداء بوست- أخبار سورية- حلب
شهد العديد من مدن وبلدات ريف حلب الشمالي والشرقي، مظاهرات شعبية واسعة يوم أمس الجمعة، إثر ارتفاع أسعار الكهرباء.
وقال مراسل “نداء بوست” إن مئات المدنيين خرجوا بمظاهرات في عفرين وجنديرس ومارع وصوران بريف حلب الشمالي والباب بالريف الشرقي، تنديداً برفع الشركة المغذية للمنطقة أسعار الكهرباء في وقت يعاني به الأهالي من ضائقة معيشية واقتصادية.
وفي عفرين، تجمع المتظاهرون أمام مبنى الشركة وأمام المجلس المحلي، فيما أضرم مجهولون النار في المبنيين ما أدى إلى احتراق أجزاء واسعة منهما، فيما أكد ناشطون العثور على جثة متفحمة مجهولة داخل المجلس المحلي.
أما في منطقة جنديرس، فقد تجمع المتظاهرون أمام مبنى السرايا، وأحرقوا مبنى شركة الكهرباء، ليقوم عناصر الحماية بإطلاق النار بشكل مباشر لتفريقهم، ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم أحدهم حالته حرجة.
وفي مدينة الباب وبلدتَيْ ومارع وصوران، تجمع المتظاهرون أمام مقرات الشركة ورددوا شعارات رافضة لقراراتها، كما نددوا بالمجالس المحلية لعدم تدخلها ووضع حد لتلك القرارات.
وفي ردها على تلك الاحتجاجات، أصدرت “الشركة السورية التركية للطاقة الكهربائية” المغذية للمنطقة، بياناً هاجمت فيه المتظاهرين واتهمتهم بممارسة “أعمال إرهابية”.
وقالت الشركة في بيانها: “تتعرض الشركة السورية التركية للطاقة الكهربائية لأعمال إرهابية وتخريب ممنهج يستهدف البنية التحتية لقطاع الكهرباء، ويطال جميع المرافق والأقسام والأنظمة والبرمجيات وحرق وسرقة ونهب الحواسيب وكافة المعدات”.
ورد الناطق باسم الجيش الوطني السوري الرائد يوسف حمود على تلك الاتهامات، وقال في تغريدة على تويتر: ”نقف إلى جانب أهلنا في المحرر ولا نرتضي وصفهم بالإرهابيين والمخربين فالإنسان عندما يصل إلى أبلغ أنواع الفاقة والعوز ثم يشاهد الاستغلال والمستغلين من الطبيعي أن يخرج عن الموضوعية بعد أن تنتهي مساحتها”.
وأضاف حمود: “وبالتالي من الظلم أن نطبق على هذا الشعب القياس مع مقاييس الحضارة أو نظلمه فننعته بنعوت تخرجه عن حضارته، هذا الشعب الذي خرج بالأيام الماضية في وقفات تدعم الجيش الوطني في معاركه القادمة وتسانده لتحرير أراضينا المغتصبة في منبج وتل رفعت وعين العرب وغيرها”.
جدير بالذكر أن شركة الكهرباء قررت مؤخراً رفع سعر الكيلو واط المنزلي إلى أربع ليرات ونصف الليرة التركية، الأمر الذي أثار غضب الأهالي خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية والانقطاع المتكرر للتيار، ومخالفة هذه القرارات للاتفاقيات الموقعة مع المجالس المحلية.