نداء بوست- ريحانة نجم- بيروت
اتجهت الأنظار إلى الكويت حيث تعكف دول الخليج على دراسة الردّ اللبناني على الورقة "الكويتية- الخليجية" التي سلمها وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، للمسؤولين اللبنانيين الأسبوع الماضي، وتضمّنت اثنَيْ عشر بنداً كشرط لتطبيع العلاقة مع بيروت، وإنهاء الأزمة الدبلوماسية مع دول الخليج.
مصدر سياسي مطلع قال لـ"نداء بوست": إنّ الرسالة الكويتية التي حملها وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر الصباح الأسبوع الماضي وسلّمها للمسؤولين اللبنانيين تتضمَّن بعض البنود التي يستحيل على الحكومة اللبنانية الالتزامُ بها أو تنفيذُها في ظل الموازين والواقع القائم سواء داخل البلد أو خارجها، بينما هناك بنود أخرى يمكن للحكومة أن تعمل عليها أو تلتزم بها تجاه دول الخليج.
وأشار إلى أن الجواب الذي حمله وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب على الرسالة تضمَّن طرح أسئلة على بعض البنود حول كيفية تفعيلها والعمل عليها والالتزام بها، مضيفاً أنّ الجانب اللبناني اقترح على دول الخليج إجراء نوع من الحوار على بعض هذه البنود بين لبنان من ناحية وبين دول مجلس التعاون الخليجي من ناحية أخرى، وهو ما رفضته المملكة العربية السعودية فوراً.
واعتبر المصدر أنّ الرسالة الكويتية كانت بمثابة فرصة للبنان من أجل الشروع في حوار معيَّن مع دول مجلس التعاون الخليجي ليس من باب تخفيف العقوبات وإنّما من باب إقناعهم بمساعدة لبنان على الخروج من الأزمة التي يعيشها لا سيما على المستوى الاقتصادي، لكنّه أشار في الوقت نفسه إلى أنّ الرد اللبناني لم يكن مُقنِعاً لدول المجلس، موضحاً أنّها تريثت بالرد من باب الدبلوماسية فقط.
وعّبر المصدر عن تخوُّفه من اتخاذ إجراءات جديدة تِجاه لبنان من قِبل بعض دول مجلس التعاون الخليجي في الساعات أو الأيام المقبلة.
في المقابل، قالت مصادر مقرَّبة من "حزب الله" لموقعنا: إنّ البند المتعلق بالقرار 1559 الخاص بنزع السلاح يُطرح بشكل منفرد ومنفصل عن الواقع، إذ هناك مناطق لبنانية ما زالت محتلة من قِبل العدو الإسرائيلي، أضف إلى ذلك الحقوق اللبنانية في الحقول النفطية المكتشفة في البحر المتوسط والخلاف الدائر على ترسيم الحدود البحرية والبرية، إضافة إلى التهديدات والخروقات التي ينفذها العدو، وآخِرها ما جرى الليلة الماضية حيث اخترقت الطائرات الإسرائيلية الأجواء اللبنانية لقصف أطراف العاصمة دمشق.
وأشارت هذه المصادر إلى أن بعض اللبنانيين يعتبرون أنّ هذه القرارات تأتي مبتورة بمعنى أنّ المقاربة يجب أن تكون شاملة في هذا الموضوع وليس على حساب الجانب اللبناني فقط، مؤكداً أنّ الحكومة أياً تكن لا يمكنها أن تلتزم بإجراء من هذا القَبيل في ظل حقيقة قائمة ويعترف بها الجميع، وهي قوة حزب الله في لبنان (التنظيمية والأمنية والحزبية والعسكرية).