نداء بوست- ريحانة نجم- بيروت
بعد أشهر عديدة من تعطيل جلسات مجلس الوزراء اللبناني على خلفية قضية انفجار مرفأ بيروت ومطالبة وزراء حركة أمل وحزب الله بإقالة المحقق العدلي في القضية طارق بيطار، دقت ساعة عودة الثنائي الشيعي إلى مجلس الوزراء بجدول أعمال مشروط يتعلق فقط بمناقشة الموازنة العامة للعام 2022 وخطة التعافي الاقتصادي.
قرار العودة إلى الحكومة جاء نتيجة انفجار الوضع المعيشي والانهيار الكبير لليرة اللبنانية أمام الدولار الأسبوع الماضي، حيث اقترب الدولار لأول مرة في تاريخ لبنان من عَتَبَة الثلاث والثلاثين ليرة لبنانية مسجلاً معه ارتفاعاً جنونياً بأسعار السلع والمحروقات وحتى الخبز، إضافة إلى التطورات الخارجية وخاصة الأجواء الإيجابية التي بثتها محادثات "فيينا" بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران والتي انعكست بدورها على الداخل اللبناني.
مصادر سياسية مطلعة أكدت لموقع "نداء بوست"، أن الموافقة على عقد جلسة للحكومة بشروط مسبّقة على جدول أعمالها فيها خرق فاضح للدستور وتجاوُز للصلاحيات، وأضافت أنّ هناك فريقاً في السلطة يحاول أن يكرّس أعرافاً جديدة بعيداً عن القانون والدستور ويفرضها على الجميع، إضافة إلى أن ذلك يعتبر تعدِّياً على صلاحيات الرئاسة الثلاث، التي هي وحدها مَن يملك صلاحية وضع جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء بالتشارك مع رئيس الجمهورية.
وأوضحت المصادر أنّه لا يحق لأي طرف في السلطة أن يتحكم بجدول أعمال مجلس الوزراء.
المصادر السياسية رأت أن رئيس الحكومة اليوم أمام امتحان القبول بتكريس هذا العرف الجديد أو رفضه والتزام ما نصّ عليه الدستور شكلاً ومضموناً لناحية آليات عمل مجلس الوزراء وآليات الدعوة وتنظيم عمله، وأضافت أنّه (أي ميقاتي) مُطالَب بإيجاد صيغة لاجتماع الحكومة ولكن ليس على حساب تكريس أعراف جديدة وتجاوُز صلاحياته والدستور.