“نداء بوست”- عواد علي- بغداد
كشف وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار عن إجراء تغييرات على مشروع أنبوب نفط البصرة– العقبة، مؤكداً في الوقت نفسه أن المشروع يخضع للدراسة ومدى تلبيته للمصالح العراقية.
وقال عبد الجبار في تصريح للصحفيين، عقب استضافته في مجلس النواب: إنه “لم يتم توقيع عقد أو إحالة مشروع مد أنبوب من البصرة إلى ميناء العقبة الأردني”.
وأضاف أن “المشروع استراتيجي كبير، وفق سياقات محددة، عبر عرضه عدة مرات على مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات وهيكل التمويل والتنفيذ والتخصصات المالية، وتم إدراجه من قبل وزارة التخطيط، وإعادة استكمال الجدول الاقتصادي المعد للعام 2020”.
وأشار إلى أن “هناك حالياً تغييرات في المشروع، وبالتالي فإن هناك جدولاً اقتصادياً جديداً، وقد تم تكليف مستشار جديد لشركة (وود) العالمية لخدمات النفط بهذه المهمة، ووزارة النفط تنظر إليه بدقة عالية إذا كان يلبي متطلبات الوزارة سيتم المضي به، وإذا كانت هناك عوائق تقف أمام المشروع سنكون واضحين أمام مجلسي الوزراء والنواب”.
وكانت وزارة النفط قد أكدت، السبت الماضي، أنها لم تقم بإحالة مشروع انبوب البصرة- العقبة إلى التنفيذ حتى الآن، موضحةً أنه تم تعديل المشروع من خلال تمويله بالكامل من قبل الحكومة العراقية.
وتسعى الوزارة إلى مد انبوب لتصدير النفط الخام كمنفذ جديد عبر الأردن، يمتد مسافة 1700 كم عبر مرحلتين، الأولى من البصرة إلى “حديثة” في محافظة الأنبار غرب العراق، ومن ثم من “حديثة” إلى ميناء العقبة، إلاّ أن المشروع لا يزال يواجه بعض التحديات والعقبات، منها ما يتعلق بتوفير المبالغ الكبيرة التي يحتاجها تمويله المشروع.
وأكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أن أنبوب نفط البصرة- العقبة يمثّل أهميةً قصوى للعراق باتجاه تنويع منافذ تصدير النفط الخام، ودخول أسواق جديدة، وذكر أن كلفة المشروع التقديرية تتراوح ما بين 7 إلى 9 مليارات دولار، وليس 18 مليار دولار.
وقال المرسومي: إن “كل الدول النفطية الكبرى في أوبك قد استثمرت في طرق ومنافذ جديدة لتصدير نفطها، بعيداً عن مضيق هرمز، وفي مقدمتها السعودية وإيران”، لافتاً إلى أن “انبوب نفط البصرة- العقبة يمثل أهميةً قصوى للعراق باتجاه تنويع منافذ تصدير النفط الخام، ودخول أسواق جديدة لأن الاقتصار على التصدير جنوباً عبر البحر قد يعرقل الامدادات النفطية العراقية مستقبلاً بسبب التوترات الأمنية، وخاصة في مضيق هرمز”.
وأضاف أن “كل الخيارات ترجّح مشروع انبوب خط بصرة- عقبة بسبب صعوبة إحياء الخط السوري العراقي، وبسبب الإجراءات القانونية مع كردستان وتركيا”.
وتابع أن “أنبوب خط بصرة- عقبة هو المتاح حالياً، ويظهِر مرونةً كبيرةَ على صادرات النفط العراقية، ويمكن من خلاله الحصول على شقين مضمونين لتصدير النفط، وهما السوق المصرية والأردنية، ويمكن من خلاله أيضا التصدير إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية”.
وأثار المشروع جدلاً واسعاً لدى الأوساط السياسية في العراق، خاصةً الأحزاب الشيعية الموالية لإيران، فقد طالب قياديون في ما يسمى بـ”الإطار التنسيقي” بإيقاف المشروع، زاعمين أن الغرض منه إيصال النفط إلى إسرائيل.
وأبدى نواب عن محافظة البصرة، يوم أمس الاثنين، رفضهم الكامل للمشروع، وقالت النائبة عن “تحالف الفتح” زهرة البجاري، في تصريح صحافي: إن “16 نائباً عن الإطار التنسيقي والقوى المتحالفة معه يؤكدون بشكل صريح رفضهم لمشروع مد أنبوب نفط البصرة- العقبة”.
وأضافت أنه “ليس هناك أي منفعة من هذا الأنبوب سوى تبديد ثروات البصرة”، مشيرةً إلى أن “المشروع يؤمن النفط الخام إلى دول ليست محوراً للسياسة العراقية”.
وأوضحت البجاري أن حكومة تصريف الأعمال تحاول احتكار القرار، ومصادرة حق أغلبية نواب محافظة البصرة، لذا فإن تحالفها “يؤكد عدم السماح لهذه الحكومة أو لغيرها مد أنبوب نفط من البصرة إلى العقبة” على حد قولها.
يُذكر أن المشروع جرى اقتراحه أول مرة في ثمانينات القرن الماضي، ووافقت عليه جميع الحكومات المتعاقبة على إدارة العراق منذ 2003، لكنه لم ير النور أبداً.