أعلنت شركاتٌ حكومية تركية صباح اليوم، رفع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي اعتباراً من مطلع الشهر الحالي؛ وسط توقعاتٍ أن تؤدي تلك الزيادات، إلى حصول ارتفاعٍ جديدٍ في نسبة التضخم بتركيا، التي بلغت قُرابة 80% في تموز الماضي.
وقالت هيئة تنظيم الطاقة التركية “EPDK”: إنها رفعت أسعار الكهرباء المنزلية بنسبة 20%، وبنسبة 30% للقطاع العامّ والخدمات، و50% للقطاع الصناعي.
كما أعلنت شركة ”بوتاش“ التركية المستوردة للطاقة، أنها رفعت سعر الغاز الطبيعي للاستخدام المنزلي بنسبة 20.4%، و47.6% لشركات الإنتاج الصناعي الصغيرة والمتوسطة، و50.8% للمستخدمين الصناعيين الكبار.
وأرجعت “هيئة تنظيم الطاقة” سبب زيادة أسعار الكهرباء والغاز، إلى الصراع في أوكرانيا والتطورات العالمية، بما في ذلك جائحة كورونا، موضحةً أن هذا الواقع أثر سلباً على تكاليف إنتاج الطاقة في تركيا، خاصةً في الأشهر الأخيرة، بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام للطاقة في الأسواق العالمية.
بدورها أشارت شركة “بوتاش” إلى أن سعر الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء ارتفع بنسبة 49.5%.، مضيفةً أن الحكومة التركية لا تزال تدعم أكثر من 80% من أسعار الغاز الطبيعي للأسر.
ومع ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز المنزلي، وضع موقع “turkeconom” التركي، تصوُّراً لأسعار الفواتير الشهرية بموجب تلك الزيادات.
وأوضح الموقع التركي أنه إذا استهلك المشترك المنزلي كهرباء بحجم 100 كيلو واط/ ساعة، فستصل الفاتورة إلى 173.46 ليرة تقريباً.
وإذا كانت فاتورة الكهرباء أو الغاز الطبيعي بـ 100 ليرة شهرياً، فستصبح 120 ليرة اعتباراً من أيلول الجاري.
وإذا كانت الفاتورة 200 ليرة فستصبح 240 ليرة، وإن كانت 300 ليرة فستصبح 360 ليرة، وإن كانت 400 ليرة فستصبح 480 ليرة، وإن كانت 800 ليرة فستصل إلى 960 ليرة.
ومن المتوقع أن تؤدي تلك الزيادات إلى ارتفاع نسبة التضخم في تركيا بمقدار 0.8%، وفقاً لحسابات وكالة ”رويترز“، كما سيؤدي ارتفاع الأسعار الصناعية، إلى زيادة غير مباشرة في التضخم، إذ يُحمّل المنتجون التكاليف على المستهلكين.
وتعتمد تركيا بشكلٍ شِبه كامل على الواردات لتلبية احتياجاتها من الغاز الطبيعي والنفط، وأدى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية هذا العام، فضلاً عن الانخفاض الحادّ في الليرة التركية (44% في 2021 وأكثر من 27% هذا العام) إلى ارتفاع الأسعار محلياً.