"نداء بوست" – ريحانة نجم – بيروت
برزت تطورات جديدة في ملف انفجار مرفأ بيروت من شأنها أن ترسم مصير الملف من جديد، سواءٌ باستمرار القاضي البيطار في مهمته أو تنحيته كحال سلفه القاضي فادي صوان.
فقد علق المحقّق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار تحقيقاته إلى أن تبتّ محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي نسيب إيليا بقَبول الدعوى أو رفضها في دعوى الرد التي تقدم بها وزير الداخلية الأسبق النائب نهاد المشنوق.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن تقدم المشنوق، والذي كان قد حدد المحقق العدلي طارق بيطار موعداً لاستجوابه بصفة "مُدّعى عليه"، طلباً أمام محكمة الاستئناف في بيروت لرد القاضي البيطار وتعيين محقق عدلي آخر بدلاً عنه بحجة أن القاضي قد تجاوز الدستور عبر مخالفة أحكامه وأصول محاكمة الرؤساء والوزراء، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمشنوق.
وقُبيل تبلغه القرار تقدم البيطار من النيابة العامة التمييزية بطلبين جديدين موجّهين منه إلى وزير الداخلية وإلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لطلب إذن بملاحقة كل من اللواء عباس إبراهيم واللواء طوني صليبا.
وكان بيطار تلقّى تهديدات من قِبل مسؤول وحدة الارتباط في حزب الله كي يتنحّى عن النظر بالقضية، وأكد ذلك في رسالة وجهها إلى النائب العام اللبناني غسان عويدات في 23 أيلول/سبتمبر.
مرجع حقوقي (فضّل عدم ذكر اسمه)، قال لـ"نداء بوست" إنّ الأمور ما زالت تسير في إطار قانوني وقضائي مقبول حتى الآن، وأشار إلى أن المحقق العدلي طارق البيطار سلك الأطر والسبل القانونية مع تحفّظ لدى البعض في الداخل على مسألة الذهاب باتجاه مذكرة جلب بحق رئيس الحكومة الأسبق حسان دياب، في حين أن رؤساء آخرين ووزراء آخرين كانوا على علم بالقضية لم يتطرق لهم القاضي البيطار، وهذا ما يضع الموضوع "محل شك" لدى البعض.
وأكد المرجع أنّ المسار الذي سُلك إلى حد كبير مسار قانوني وقضائي، واصفاً ما يجري بأنها معركة داخل أروقة القضاء وبأدوات قضائية قانونية.
وشدد على أن المطلوب اليوم أن تسود العدالة ويرتاح ضمير ووجدان وقلب أهالي الضحايا الذين سقطوا بالانفجار.
يشار إلى أن انفجار المرفأ في الرابع من أغسطس/آب 2020، وقد صُنف من أقوى انفجارات العالم غير النووية، إذ قَتل أكثر من 200 شخص، وأصاب أكثر من 6500 آخرين، إثر اشتعال أطنان من نترات الأمونيوم شديدة الاشتعال، كانت مخزنة بالعنبر رقم 12، وكانت مُصادَرة من سفينة رست بالمرفأ منذ 2014.