نداء بوست – متابعات – دمشق
وجّهت وزارة السياحة في حكومة النظام، إنذاراتٍ بإخلاء عشرات المحال والورش في دمشق خلال مدة أقصاها شهرين، في إطار مشروعها لترميم التكية السلمانية.
وعبّر أصحاب عشرات المهن الصناعية اليدوية العريقة التي اشتُهرت بها دمشق، عن مخاوفهم من اندثار تلك المهن التراثية، بعد قرار الأسد الأخير.
وأفاد عرفات أوضه باشي، رئيس شعبة المهن التراثية في غرفة سياحة دمشق التابعة للنظام، أنه تم رفع كتاب إلى وزارة السياحة من قبل الحرفيين للعمل على تأمين مكان بديل خلال أعمال الترميم لاستمرارهم بالعمل وعودتهم إلى السوق بعد انتهاء الأعمال، لكن لم يلقوا أي استجابة.
وأضاف أوضه باشي لصحيفة “تشرين” التابعة للنظام: “الحرفيون يعملون بأيديهم ولا يريدون التوقف عن العمل، منوهاً بأن السوق والمحال والورش الصناعية الموجودة فيه تشكل مصدر الدخل الوحيد لما يقارب 250 عائلة من أسر الحرفيين العاملين فيه، وليس لهم أي مصدر دخل آخر سوى ما يكسبونه من عملهم في السوق.
ولفت أوضة باشي إلى أن “الحرفيين خلال فترة الحرب رفضوا أن يغادروا البلد، وكانوا يعملون في أصعب الظروف واستمروا بعملهم وجلّ ما يأملونه أن يعودوا إلى محالهم بعد انتهاء الترميم ليواصلوا عملهم والحفاظ على التراث اللامادي، فقد عملوا في السوق منذ سبعينيات القرن الماضي وحتى يومنا هذا ويعلِّمون أولادهم الحرف التي ورثوها عن آبائهم لتبقى مستمرة ولا تندثر.
في المقابل دافعت وزارة سياحة النظام عن قرارها بإخلاء المحلات والورش الحرفية التراثية، مبررة القرار بأنه يهدف إلى حماية التكية السليمانية، التي تعتبر من أهم الآثار في دمشق
وقال معاون وزير سياحة النظام، نضال ماشفج: “بهدف استكمال عملية ترميم التكية في المرحلة الثانية وإعادة تأهيلها للحفاظ على المبنى الأثري من الهبوطات والتصدعات الإنشائية في الموقع والتي تتطلب تدخلاً سريعاً ومباشراً، قررت الوزارة إنهاء عقود استثمار المحلات في سوق المهن اليدوية حفاظاً وصوناً لهذا المعلم الأثري السوري”.
وأدّعى معاون وزير سياحة النظام، أن المادة 12 من العقود تضمنت أحقية وزارة السياحة بإخلاء المحال المستثمرة من قبل أصحاب المهن لأغراض المصلحة العامة قبل انتهاء مدة العقد، ومن دون أن يحق لأصحاب المحال المطالبة بأي عطل أو ضرر أو غبن أو ما شابه ذلك وعليهم الإخلاء الفوري وضمن المدة التي تحددها وزارة السياحة بموجب كتاب خطي، على أن يتحمّل أصحاب المحلات النفقات الناتجة عن إخلاء المحال بالطرق الإدارية.
ومن شأن ذلك القرار أن يُجهِز على ما تبقى من مهن وصناعات تراثية طالما اشتُهرت بها دمشق، حيث تراجعت تلك الحرف في عموم المدن السورية واندثر بعضها بسبب غياب الدعم الحكومي.