نداء بوست- أخبار سورية- متابعات
قضت محكمة هولندية، بأن تأجيل لم شمل الأسرة الذي وضعه مجلس الوزراء للحد من تدفق اللجوء غير قانوني.
جاء ذلك في حكم صادر عن قسم الأجانب في محكمة مقاطعة “دانهاخ” في الإجراءات الرئيسية لصاحب إقامة تركي يريد إحضار عائلته إلى هولندا.
ونقلت وسائل إعلام هولندية الخميس: “ترى المحكمة أن اللائحة الجديدة لمجلس الوزراء تتعارض مع قانون الأجانب الهولندي، وتوجيه لم شمل الأسرة، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي، والاتفاقية الدولية بشأن حقوق الطفل”، وبناء على ذلك قرر القاضي أن “يتم إصدار تصريح إقامة مؤقتة لأفراد عائلة الرجل”.
وفي مطلع كانون الأول الجاري، حكم قاضي الأمور المستعجلة في “هارلم” بعدم وجود أساس قانوني لتقييد السفر في ما يتعلق بلم شمل أسرة “أمرأه سورية”. وكان لابد من قبول أفراد عائلتها الستة في هولندا على الفور من قبل المحكمة، دون الانتظار مجدداً لنحو نصف عام.
وفي آب الماضي، قرر مجلس الوزراء تأجيل لم شمل الأسرة لأصحاب الإقامة الذين ليس لديهم سكن بعد (9 أشهر)، لتصبح المدة المسموح بها قانونياُ للسماح بلم شمل الأسرة 15 شهرا، وذلك من أجل تخفيف الضغط على استقبال اللجوء.
ويتعلق قرار المحكمة الثان برجل تركي من المؤيدين لحركة “غولن”، كان قد حصل على تصريح إقامة منذ نحو عام. وفقَ الإعلام الهولندي.
وبالعودة للقيود المفروضة على لم شمل الأسرة، لن يتمكن أفراد أسرته من القدوم إلى هولندا إلا في 11 أيار/مايو من العام المقبل، إلا أن القاضي قرر الآن أنه يمكنهم القدوم على الفور إلى هولندا.
يصرّ وزير الدولة لشؤون اللجوء، إريك فان دير بورغ، على تطبيق قيود لم الشمل للحدّ من تدفق اللاجئين، لكن قرار المحكمة يصبّ في صالح آلاف اللاجئين ممن ينتظرون لم شملهم مع أسرهم بفارغ الصبر.