نداء بوست- أخبار اقتصاد- دمشق
أعلن مجلس النقد والتسليف في حكومة نظام الأسد عن زيادة سعر الفائدة على الودائع بالليرة السورية.
كما أكد المجلس أن ذلك يعود لعدم ملاءمة أسعار الفائدة التي تدفعها المصارف على الودائع بالليرة السورية للواقع الاقتصادي.
وقد نشر مصرف سورية المركزي، قراراتٍ حدد فيها المجلس معدلات الفائدة التي تدفعها المصارف العامة على الودائع.
وكذلك شملت الحسابات الجارية الدائنة، وحسابات شهادات الاستثمار بالليرة السورية سنوياً وجاءت على الشكل التالي:
– 0% على الحسابات الجارية الدائنة وودائع تحت الطلب.
– 11% للودائع لأجل شهر.
– 11% على شهادات الاستثمار.
كما أكد مجلس النقد والتسليف أن هذا القرار يهدف إلى جذب المدخرات وتوجيه التسهيلات نحو الأنشطة الإنتاجية الداعمة للتنمية.
ويعتقد خالد تركاوي وهو باحث في مركز جسور للدراسات أن “رفع سعر الفائدة بالمجمل بشكل عامّ عادة يهدف إلى ضبط الكتلة النقدية أي أن هناك أموالاً بيد الناس أو بالشركات وتريد الدولة الاستفادة منها، فالحل هو رفع أسعار الفائدة لأن هذه الأموال تُودع بالبنوك ومن ثَم تتحول إلى استثمارات”.
ويرى الباحث السوري أن “البنوك تستطيع من خلال هذه الاستثمارات تأمين قروض بشكل أكبر وهذه القروض تذهب لقطاع إنتاجي أو استثماري وبالتالي يُنشَّط العمل في البلد”.
ويضيف تركاوي أنه “في حالة النظام السوري فإنه رفع سعر الفائدة إلى 11%، ولكن معدلات التضخم أكبر من ذلك بكثير ولا تتساوى مع سعر الفائدة ولذلك ليس له أي قيمة”.
ويشير في حديثه أن “ما يقوم به النظام هي حركة شكلية ومتأخرة جداً، وربما لن يستفيد من هذا القرار سوى المؤسسات الحكومية التي تضع ودائعها بالبنوك وهو ما يمثل تحريكاً وهمياً للاقتصاد”.
وفي وقت سابق، أكد رئيس محكمة الجنايات المالية والاقتصادية في دمشق التابعة للنظام السوري عن مصادرتهم مليارات الليرات من شركات الصرافة بعد سحب ترخيصها.
وقال “نظام دحدل”: إن “هذه الشركات ما زالت تزاول مهنة الصيرفة بطريقة غير مشروعة، وتمت مصادرة هذه الأموال من شركات وهمية ومن فاسدين في القطاع العامّ ومن المتعاملين بغير الليرة السورية”.
وزعم دحدل أن “معظم الحوالات المالية غير المشروعة تأتي من دول الخليج وتركيا، ويتم التواصل عبر أرقام دولية خاصة يتم تفعيلها عبر الإنترنت.
ونقلت جريدة “الوطن” الموالية عن دحدل أن “الأموال توزع وفقاً للأرقام المرسلة إليها، وأن 99 بالمئة من الحالات تم ضبطها بالجرم المشهود بعد المتابعة من فروع الأمن الجنائي لموضوع الاتصالات بالتنسيق مع فرع جرم المعلوماتية”.
كما أعلنت وزارة الداخلية التابعة للنظام السوري عن اعتقال عائلة من ستة أشخاص في محافظة حمص بتهمة “العمل بتحويل الأموال بطريقة غير شرعية والتعامل بالقطع الأجنبي”.
وصادرت الوزارة 194 مليون ليرة سورية و84 ألف دولار كانت بحوزتها، وذلك في إطار مساعي أجهزة النظام الأمنية، لملاحقة مكاتب الصرافة غير المتعاملة مع مصرف سورية المركزي.
وكان رئيس النظام السوري “بشار الأسد” أصدر بتاريخ 18 كانون الثاني/ يناير من عام 2020، مرسوماً يقضي بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية.