رفض مجلس الأمن الدولي طلباً تقدمت به بلجيكا للتصرف بأموال ليبية مجمدة بموجب العقوبات التي تم فرضها على طرابلس عام 2011.
وأكد المندوب الليبي لدى الأمم المتحدة "طاهر السني" أن لجنة العقوبات بمجلس الأمن رفضت اليوم السبت طلباً بلجيكياً للسماح بالتصرف بأموال بلاده المجمدة.
وأوضح "السني" في سلسلة تغريدات على موقع "تويتر" أن رفض الطلب البلجيكي جاء بعد جهود بذلتها البعثة الدبلوماسية الليبية ووزارة الخارجية ومؤسسة الاستثمار.
وكشف السفير الليبي أن بروكسل تقدمت في الطلب في الثاني من الشهر الحالي، وأن طرابلس نصحتها بسحبه قبل التصويت عليه، معتبراً أن رفضه يعتبر "تحذيراً لأي دولة تحاول العبث بمقدرات الليبيين".
ومنتصف شهر كانون الثاني/ يناير الماضي وافقت الحكومة البلجيكية على اخطار لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة برفع التجميد عن جزء من الأرصدة الليبية المجمدة، لاقتطاع مستحقات مالية على ليبيا تقدر بـ47 مليون يورو.
وخضعت ليبيا عقب اندلاع الثورة فيها ضد "معمر القذافي" لعقوبات دولية شملت تجميد الأرصدة والحسابات الليبية في الخارج، على أن يتم تسليمها للحكومة الشرعية بعد توقف الحرب، ووفقاً لتقديرات أممية فإن حجم الأصول الليبية المجمدة تبلغ 35 مليار دولار.