نداء بوست-أخبار سورية-السويداء
أطلق حزب اللواء السوري حملة مدنية في السويداء لمواجهة الفقر والغلاء والفساد الذي سببه نظام الأسد في المدينة الواقعة جنوب سورية.
وأصدر الحزب بياناً جاء فيه أن الواقع المعيشي في السويداء خصوصاً وفي عموم الجنوب السوري وسورية عموماً أصبح لا يطاق بالتزامن مع الارتفاع المتزايد الأسعار وانخفاض مستوى الدخل للمواطن.
وأضاف البيان “مازالت الأساليب ذاتها مستمرة عبر دعم للفاسدين ونهب خيرات البلاد، واعتماد الفساد كوسيلة لحكم البلاد دون تقديم أي حلول للمواطنين، ومازالت الأساليب الفاسدة مستمرة التي انهكت جيوب المواطنين ومارست الإذلال بحقهم بدءاَ من البطاقة الذكية وتعيين الفاسدين في مؤسسات الدولة وقطع المياه والكهرباء وحرمان المواطنين من أبسط حقوقهم”.
وذكر بيان الحزب أنه “في كل يوم يهاجر شباب وفتيات من أبناء السويداء للعمل في الدول المجاورة ضمن سياسة ممنهجة تعتمدها السلطة لتفريغ جبل العرب من الطاقة الشبابية فيه، ومنهم من يعمل بظروف صعبة في الخارج ويعاني الصعوبات من أجل تحويل مبلغ مالي صغير لأسرته وعائلته في وقت ينعم الفاسدون بسرقة حقوقنا وأرضنا وارزاقنا ويمنعون توفر فرص عمل تمنع هجرة الشباب بشكل مقصود متعمد”.
وذكر البيان أن “التصعيد المدني هو أول الحلول ضد كل من يساند الفاسدين في السلطة السورية في السويداء وعموم الجنوب السوري وهو الخطوة الأولى لتحصيل الحقوق بعد أن تحولت البلاد لغابة يتفنن تجار المخدرات والفاسدون في سرقتها واذلال أصحاب الأرض”.
كما سلط البيان الضوء على خطوات التصعيد الميداني القادمة والتي حددها الحزب في عدة مراحل وضد كل يساند بنشر الفقر والغلاء في المحافظة ومن شريك بالفساد وحرمان السويداء من حقوقها.
كذلك ستكون ضد كل من يساهم في إذلال المواطنين وتهجير جيل الشباب ونشر المخدرات في الجنوب السوري.
كما أكد الحزب في بيانه على على الحفاظ على سلامة المواطنين، القيام بكل أعمال النضال المدني ضد مواقع الفساد، عدم إراقة الدماء والحفاظ على العمل المدني.
ولفت البيان إلى إن “عملنا ليس متصلاً بالمظاهرات التي انطلقت في السويداء مؤخراً، مع التأكيد على وقوفنا بجانبهم ونحن ننتظر مثلهم نتائج هذه المظاهرات وتحقيق المطالب التي انطلقت لأجلها، ولهم منا كل الدعم”.
وختم البيان أنه “تم التنسيق بين أعضاء المكتب السياسي لحزب اللواء السوري في داخل السويداء وأفراد الحزب المدنيين حصراً على بدء التصعيد المدني ضد كل مظاهر الفساد، وأن يكون إطلاق التظاهر المدني والحملة المدنية ضد كل مظهر من مظاهر الفساد”.