جاء إعلان وزارة الخزانة الأمريكية، رفع العقوبات عن شركتين قِيل إنّهما مرتبطتان برجل الأعمال السوري الموالي للنظام سامر فوز، مختصراً دون تقديم أي توضيحات في هذا الخصوص.
وأوضح مصدر (سوري) في "واشنطن" أنّ رفع العقوبات، جاء بسبب إغلاق "الفوز" للشركتين، وبالتالي تسقط العقوبات بشكل تلقائي، نافياً المصدر أن تكون وزارة الخزانة الأمريكية، قد رفعت العقوبات عن "سامر الفوز" بشكل شخصي. وهو ما أكّده سفير "الائتلاف السوري" في واشنطن، قتيبة إدلبي، في تصريحات صحفية.
وسامر فوز رجل أعمال لم يكن معروفاً قبل عام 2011، وصعد بسرعة خلال السنوات الماضية، في ظل اتهامات له بالاستفادة من انتهاكات الحرب وقربه من دوائر النفوذ في سوريا.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في 10 حزيران الجاري، رفع العقوبات عن شركتين لرجل الأعمال السوري "سامر فوز" المقرب من النظام السوري مع إضافة "معلومات شخصية جديدة مرتبطة بشقيقيه عامر وحسين فوز المعاقبين سابقاً".
وبحسب بيان لوزارة الخزانة الأمريكية فإن الشركتين هما "ASM" الدولية للتجارة العامة العائدة لسامر فوز في دولة الإمارات، وشركة "Silver Pine"، العائدة لشقيقه حسين الفوز في الإمارات أيضاً، بحسب بيان الوزارة.
لكنّ، المعارض السوري أيمن عبد النور، أكّد أنّ أشقاء الفوز، هم "عامر وحُسُنْ" الفوز، ولا يوجد شخص اسمه حسين أو حسن الفوز على غرار ما أوردت "الخزانة الأمريكية، مشيراً إلى أنّ للفوز شقيقة اسمها "حُسُنْ".
وقال "عبد النور" في حديث لـ "نداء بوست": إنّ رفع العقوبات عن الشركتين، جاء بنفس القائمة التي رفعت بموجبها وزارة الخزانة العقوبات عن شركات إيرانية، وهو ما أثار ضجة، خصوصاً وأنّ الأشخاص الإيرانيون يعملون بشكل مباشر في مجال النفط.
وأكد المعارض السوري أنّ "وزارة الخزانة لم تُرفع أي عقوبة عن سامر الفوز كشخص أو عن أي أحد من إخوته (عامر، حُسُنْ)" مشيراً إلى أنّ اسم شقيقته "حُسُنْ" هو ما أثار اللبس في قضية رفع العقوبات، وهنا أخطأت وزارة الخزانة في إعلاناتها السابقة، التي اعتبرتها "حسن أو حسين" أنه رجل.
وأوضح "عبد النور" في حديثه لـ "نداء بوست" أنّ العقوبات تُرفع عادةً لأسباب عديدة أهمها "عدم وجود أي علاقة مباشرة لتلك الشركات مع النظام السوري، ولكنّ ذلك يجب أن يكون مثبتاً بالوثائق، أو أنهم نقلوا اسم الشركات لأشخاص آخرين، أو أغلقوا الشركات، وبالتالي لا داعي للعقوبات، وأيضاً الوفاة ترفع العقوبات تلقائياً، مثلما حصل مع جامع جامع".
ونوّه "عبد النور" إلى أنّ خطأ وزارة الخزانة في إيراد اسم صاحب الشركة، قد يكون هو السبب أيضاً، لأنّ بيانات الوزارة تسمّي صاحب الشركة باسم "حسن أو حسين"، وعند مراجعة البنك لفرض العقوبة وتطبيقها لا يوجد شخص اسمه حسين، وبالتالي البنك لا يستطيع تنفيذ العقوبات، وقد يكون هو السبب.
يشار إلى أنّ عدداً من الأشخاص والشركات المعاقبون أمريكياً وأوروبياً يقدّمون بشك دوري طعناً بالقرارات، ويتمّ رفع بعض العقوبات طبقاً لقرار المحكمة المُقدّم لها الطعن، إلّا أنّه يتم فرض عقوبات جديدة في وقت لاحق.