نداء بوست – ريحانة نجم – بيروت
اجتمع وزير الشؤون الاجتماعيّة في لبنان هكتور حجّار، بممثّل مكتب المفوضيّة السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين في لبنان أياكي إيتو، لتسليمه الموقف الرسميّ للحكومة اللبنانية بعد اجتماع اللجنة الوزاريّة المكلّفة بحث موضوع اللاجئين السوريين.
وأكّد حجّار خلال الاجتماع أن الدولة اللبنانية ملتزمة مبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين، و”لكن الوضع لم يَعُدْ يُحتَمَل ولم تَعُد الدولة قادرة على تحمُّل كلفة ضبط الأمن في مخيَّمات اللاجئين والمناطق التي ينتشرون فيها، ولا أن تحمل وزر هذا الملف من أجل مصلحة دولٍ أخرى”.
وقال: “لطالما تلقّت الدولة اللبنانية مساعدات أقلّ من الحاجات التي يُصرَّح عنها سنوياً، على الرغم من أن 35% من السكان هم اللاجئون”.
وأضاف: “بحسب التقارير، 82% من اللبنانيين يعانون فقراً متعدِّد الأبعاد، فخلال العام الماضي مثلاً، تلقّت الدولة اللبنانية مساعدات بقيمة 1.69 مليار دولار من أصل مليارَيْ دولار”.
وتابع: “كما تكبّدت الدولة اللبنانية خسائر كبيرة على مدى سنوات، جرّاء استفادة اللاجئين من دعم الدولة لسلع أساسية كالدواء والخبز والمحروقات بالإضافة إلى اكتظاظ السجون والأعباء المترتّبة عنه، ناهيك عن التفلّت الأمني ومنافسة اليد العاملة اللبنانية ومسؤوليّة ضبط الحدود لمكافحة الهجرة غير الشرعيّة. وسيُتابع هذا الموضوع خلال جلسة مجلس الوزراء المقرّرة الأسبوع المقبل”.
ويوم أمس الجمعة ترأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة بحث موضوع اللاجئين في السراي الحكومي، وضم وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، ووزير العدل هنري خوري، ووزير الدفاع الوطني موريس سليم، ووزير المهجرين عصام شرف الدين، ووزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، ووزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، ووزير العمل مصطفى بيرم والمستشار الدبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر، والمستشار زياد ميقاتي.
وفي ختام الاجتماع، عقد الوزيران بيرم وحجار مؤتمراً صحافياً وقال فيه بيرم: “إنّ مسألة اللجوء لم تَعُدْ تُحتمل، ولم تَعُد الدولة اللبنانية قادرة على مقاربة هذا الملف، كما لم تَعُدْ قادرة على ضمانه بشكل كلي”.
وأضاف أنّ “الدولة اللبنانية لم تَعُدْ قادرة على أن تكون شرطياً لضبط هذا الملف من أجل مصلحة دول أخرى، فنحن لا نتلقى أي مساعدة في هذا المجال، ولبنان متروك وحده، ونحن نتلقى هذا الحمل وحدنا، ولكننا لم نَعُدْ قادرين على تحمُّل هذا الوزر”.
وتابع: “لم يَعُدْ لدينا مازوت للقوارب لمراقبة البحر، وعلى الأمم المتحدة أن تتحمل مسؤوليتها، كما يتوجب على المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الإطار أيضاً”.
وأشار إلى أنّ الوضع الاجتماعي لم يعد يحتمل أيضاً، وقال: “غير اللبناني يدخل إلى المستشفيات، فيما لم يعد بمقدور اللبناني أن يدخل إلى المستشفى، غيرنا يأخذ مساعدات للتعليم والإيجارات والتدفئة واللبناني لا يحصل على شيء فضلاً عن ارتفاع مستوى الجريمة، وأكرر الوضع لم يَعُدْ يُحتمل”.
بدوره، قال الحجار: “عقدت اللجنة الوزارية التي تهتم بملف اللاجئين السوريين اجتماعاً، وبحثت في واقع الأمر الذي يعيشه مجلس الوزراء وكل الشعب اللبناني، فنحن في وضع جد دقيق، وصعب وخطير”.
وتابع: “لقد دخلنا في الكارثة ولا نستطيع تحمُّل أعباء فوق طاقتنا ولا إمكانات لدينا لصيانة القوارب ولتأمين الفيول في وزاراتنا، وسأبلغ المسؤول عن المفوضية العُليا لشؤون اللاجئين بقرارات اللجنة الوزارية”.