نداء بوست-ريحانة نجم-بيروت
تقدم ملف التأليف الحكومي إلى الواجهة من جديد خاصة في ظل الحديث عن فراغ رئاسي منتظر في المرحلة المقبلة، وتوسّع هذا الاحتمال، ودخول القوى السياسية على الخط من جديد من باب المحاصصة وتقاسُم الغنيمة الحكومية.
وأمس، تجدد الاشتباك بين السراي الكبير (فريق الرئيس المكلف نجيب ميقاتي) وميرنا الشّالوحي (فريق التيار الوطني الحر) على خلفية المعلومات التي أشارت إلى مسؤولية باسيل المباشرة عن نسف المفاعيل الإيجابية للقاء بعبدا الأخير بين عون وميقاتي، فسارع رئيس التيار جبران باسيل إلى اتهام ميقاتي بالوقوف خلف “هذه الأكاذيب والتلفيقات والفبركات”، مصوباً عليه بالمباشر من خلال ربط تبدُّل موقفه حيال التأليف من عدمه بموقف مَن وصفهم بـداعميه وموجّهيه.
وأشار المكتب الإعلامي لباسيل متهكّماً، إلى أن “أجمل ما في دولة الرئيس النجيب “أسلوبه المباشر والواضح” فهو معروف ومشهود له بالصدق والصراحة، خاصةً عندما يتعلّق الأمر بالثروات أو الصفقات، واليخوت في اليونان أو في الدولار الجمركي، وبالحكومات في جيب أو في جيب آخر؛ وبالنهاية، سيؤلّف حكومة وَفْق الأصول عندما يفهم أنه لم يعد ينفعه إلقاء الملامة على غيره.
بالمقابل، وضع الرئيس ميقاتي كلام باسيل في سياق محاولة الأخير التنصل من مسؤوليته المباشرة عن تعطيل تشكيل الحكومة، وقال: الاتهامات الباطلة لن تفيده في شيء وعليه أن يفهم أنّ الحكومة لن تُؤلَّف إلا بالتعاون بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف حصراً، وابتداءً من هذه اللحظة فليساجل جبران باسيل نفسه في المرآة”.
وقال المكتب الإعلامي لميقاتي، “تُسجل منذ أيام، حملة مبرمجة تستهدف ميقاتي وعائلته، تتمثل بإطلاق شائعات وأكاذيب على خلفية موضوع الدولار الجمركي وتشكيل الحكومة الجديدة”، وأوضح المكتب أن ميقاتي وعائلته كلفوا مكتباً للمحاماة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المحرّضين والضالعين في هذه الحملة، وهم مجهولون معروفون، فاقتضى التوضيح.
وكانت مصادر مواكبة للمستجدات الحكومية نقلت أنّه “بعد انعقاد اللقاء الأخير بين عون وميقاتي نتيجة الجهود التي بذلها “حزب الله” لإنهاء القطيعة في مشاورات التأليف، تم التوصل إلى أرضية توافقية بين الرئيسين، لكن سرعان ما دخل باسيل على الخطّ بشكل أعاد حظوظ التوافُق الرئاسي إلى الوراء”.
وأوضحت المصادر أنّ ميقاتي قدم تنازُلاً لعون في ما يخص إبقاء وزارة الطاقة من حصته، فقُوبل هذا الطرح بأن يسمي رئيس الجمهورية وزيراً مسيحياً آخرَ يُضاف إلى حصته.