مترجم – مجلس العلاقات الخارجية
كثرت التكهّنات بعد فوز إبراهيم رئيسي في انتخابات إيران، حول استكمال المحادثات لإحياء الاتفاق النووي، وموقفه من محاولات الحد من برامج الأسلحة الإيرانية والسلوك الإقليمي.
وهل سيحدث انتخابه، فرقاً في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وإعادتهما للامتثال إلى الاتفاق النووي لعام 2015؟
نعم، في بعض الجوانب، رغم انتقاد التيار المحافظ الكبير في إيران، للرئيس حسن روحاني ودبلوماسيته المتعلقة بالملف النووي، إلا أن الانتقاد لم يتركّز على كيفية تقييد الاتفاقية، بقدر ما تركز على فشل البرنامج النووي في تحقيق مكاسب اقتصادية، كزيادة الاستثمار الدولي.
لكن إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، أكدت عزمها على مواصلة المفاوضات، بعد عودة البلدين للاتفاق، وجعل الصفقة بينهما "أطول وأقوى"، إلا أن هذا العزم والاقتراح الأمريكي، قُوبل بالرفض من إيران.
وقال إبراهيم رئيسي بعد انتخابه :"إن إيران لن تشارك في أي مفاوضات بشأن برنامجها الصاروخي أو سياساتها الإقليمية".
وحول قدرة رئيسي على خلافة المرشد الأعلى علي خامنئي، فإن سلسلة الترقيات التي حصل عليها رئيسي، ورئاسته القضاء في إيران، وحياته المهنيّة التي قضاها في القضاء، كل ذلك جعل النظام الإيراني، يُدرك أن رئيسي بحاجة إلى بعض من الخبرة الإدارية، قبل صعوده إلى المنصب الأعلى في الدولة.
وفي الحديث عن الخيارات المتاحة أمام رئيسي لإنهاء الأزمة الاقتصادية الإيرانية، فإن المحافظين اصطفّوا وراء النموذج الاقتصادي الذي سًمّيَ بـ"اقتصاد المقاومة"، وهي فكرة خامنئي، التي يُقلل فيها من اعتماد إيران على صادرات النفط والتجارة الدولية، وذلك لتحقيق أهداف مالية للبلاد من خلال الاعتماد على الأسواق الداخلية والتجارة مع الجيران، سواء أفغانستان، أو العراق، أو حتى الصين، التي وافقت مؤخرّاً على شراكة اقتصادية وأمنية كبيرة مع إيران.
لكن هذه الرؤية الاقتصادية، لم تكن عملية لدولة يعد النفط هو مصدر الدخل الرئيسي لها، لكنها طريقة المحافظين في حماية إيران من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، بعد انسحاب الرئيس دونالد ترمب، من الاتفاق النووي في عام 2018، كما أن رئيسي نفسه يخضع لعقوبات أمريكية، بعد دوره في ما يسمى "لجنة الموت"، والتي أشرفت على إعدام السجناء السياسيين في عام 1988، بالإضافة إلى تورّطه في قمع احتجاجات الحركة الخضراء عام 2009.
لكن النتائج النهائية، أظهرت أن نسبة الإقبال أقل من 49%، لذلك لا يمكن أن يكون ادعاء النظام حول الانتخابات صحيحاً، لأن هذه النسبة هي الأدنى في التصويت الرئاسي في إيران ما بعد الثورة، ولذلك جاء اختيار النظام للرئيس الجديد، بكلفة عالية من حيث شرعيته.