نداء بوست -محمد جميل خضر- عمّان
في تصريحات صحفية أطلقها اليوم الثلاثاء، أكد السفير الكوري لدى الأردن (لي جي وان)، أن الأردن يعد من الدول التي استطاعت التعامل مع الواقع المائي بنجاح رغم محدودية مصادره المائية. السفير الكوري كشف خلال لقائه اليوم الثلاثاء أمين عام سلطة المياه في الأردن بشار البطاينة، أن بلده مهتمة بقطاع المياه في الأردن، ومعنية بدعم عدد من المشاريع الأردنية الهادفة لتقليل معاناة الأردنيين الخاصة بأزمة المياه وشحها ونضوب كثير من مصادرها.
(وان) تحدث عن التوسّع في دعم مشاريع أردنية مائية جديدة وتنفيذها، لتمكين الأردن من تجاوز الظروف الراهنة في ظل تزايد التحديات المائية.
وفي سياق ذلك، استعرض الجانبان الأردني والكوري، وبحضور ممثلين عن الوكالة الكورية للتعاون الدولي KOICA, الآليات الكفيلة بالإسراع في السير قدماً بمشاريع المياه والصرف الصحي.
كما بحثا أوجه التعاون، بخاصة في مجال استكمال المشاريع المنفذة في قطاع المياه، والمموّلة من الجانب الكوري، الهادفة إلى رفع كفاءة التزويد المائي، ومعالجة سبل تسريع إنجازها خلال الأوقات المحددة، بما ينعكس على تحسين الخدمة للمواطنين.
وفي ظل تحديات نقص المياه في الأردن، والمخاوف من تقلص المساحات المزروعة على مستوى المملكة، يواجه الأردن خطر انحسار الأمن الغذائي، ما يزيد من الضغوط التي يواجهها البلد منذ سنوات.
وكانت الأردن وقعت نهاية العام الماضي 2021، مع الإمارات والأردن وإسرائيل، في معرض إكسبو بدبي، “إعلان نوايا” تمهيداً للدخول في عملية تفاوضية للبحث في جدوى مشروع ثلاثي مشترك في قطاعي الطاقة والمياه.
وبحسب مسؤولين أردنيين، يأتي توقيع النوايا تماشياً مع حاجات الأردن المتزايدة في المستقبل لمصادر دائمة للمياه في ظل النمو السكاني وتزايد الاعتماد على المياه في الصناعة والزراعة.
مسؤول أردني أكد وقتها أن بلاده تحصل من إسرائيل على 35 مليون متر مكعب من المياه سنوياً بموجب اتفاقية وادي عربة، بالإضافة إلى 10 مليون متر مكعب أُضيفت عام 2010، في حين يعتمد في بقية المصادر على تجميع المياه والمياه الجوفية، وتبلغ، بحسب مسؤولين أردنيين، حصة الفرد الأردني من المياه 80 متراً مكعباً مقابل 500 متر مكعب للفرد كمعدل على مستوى العالم.
الأردن يضع منذ أزيد من عشرية ماضية أزمة مياهه على طاولة الأخذ والرد والبحث عن حلول، معلناً هذا العام جفاف ستة سدود، منذراً من الأخطر في مقبل الأيام.
قصة المياه في الأردن قديمة قدم تأسيس الدولة. والأزمة ليست آنية عابرة سببها انحباس المطر خلال خريف العام الماضي 2021، بل هي أزمة وجودية إن بقي الحال على ما هو عليه الآن مع نضوب مياه حوض اليرموك تقريباً، ومع جفاف سدود: “الوالة، الموجب، وادي الكرك، التنور، وادي شعيب، وسد زقلاب”، ووصول سد الملك طلال إلى مرحلة خطيرة من نقص سبب وجوده: الماء.
وعلى وجه العموم، يعد الأردن واحداً من أكثر الدول التي تعاني من شح المياه، وتواجه البلاد حالياً، أي في صيف 2022، عجزاً مائياً قد يبلغ مع نهاية الصيف الحالي، نحو 15 مليون متر مكعب، بحسب ما كشفت وزارة المياه والري الأردنية.
الملك عبد الله الثاني، وفي أول خطاب عرش له أمام مجلس الأمة في العام 1999، منح مسألة المياه حصة مهمة من خطابه قائلاً: “وضعنا المائي هو تحدٍّ استراتيجيٍّ لا يمكن تجاهله، وعلينا أن نوازي بين حاجات الشرب وحاجات الصناعة والزراعة، ويظل موضوع الشرب هو الأساس والأهم”.
فما هي الحلول طويلة الأمد التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة منذ ذلك اليوم، أي قبل 22 عاماً، وحتى يومنا هذا لمواجهة هذا “التحدي الاستراتيجيّ”؟
وكان أدرج تقرير دولي متخصص في قطاع المياه نُشر مطلع العام الحالي، الأردن من بين الدول التي يتوقع أن تواجه عجزاً خطيراً بوضع المياه حتى العام 2025، وسط مخاوف من حرمان نصف سكان العالم من الحصول على وصول موثوق للمياه النظيفة والآمنة.
وفي ظل مناشدات حكومية بالترشيد، فإن مراقبين يؤكدون أن الأردن يعاني من أزمة مياه حادة، وأن المواطنين يحصلون على الحد الأدنى من المياه التي تكفي معيشتهم، وأي تقليل عن هذه النسبة ستؤدي إلى كوارث صحية، مطالبين الحكومة بالتدخل من أجل إيجاد حلول طويلة المدى، وأهمها تحلية مياه العقبة.
ورسمت دراسة أجرتها جامعة ستانفورد الأمريكية في 2021 صورة متشائمة للمستقبل.
وأظهرت الدراسة أن نصيب الفرد من المياه في الأردن يمكن أن ينخفض إلى النصف بحلول نهاية هذا القرن.
في الثلث الأول من أبريل/ نيسان 2021، كشف الإعلام الإسرائيلي عن موافقة حكومة تل أبيب على طلب أردني بالحصول على إمدادات إضافية من المياه، بموجب اتفاقية موقعة بين البلدين بهذا الشأن عام 2010، انبثقت عن اتفاقية “وادي عربة” للسلام الموقعة بين البلدين عام 1994.