نداء بوست- أخبار سورية- حلب
أعلنت شركة الطاقة والكهرباء في مدينة أعزاز “AK ENERGY”، يوم أول أمس السبت، رفع مقدار الشريحة المنزلية الأولى للمرة الثانية خلال أيام.
وجاء في بيان نشرته الشركة: “وفقاً للنظام الداخلي وحسب قوانين وتعليمات الشركة، ووفقاً لقرار مجلس الإدارة، تم رفع شحن البطاقات ذات الشحنة المنزلية”.
وبحسب البيان فقد أصبحت الشحنة 400 كيلو واط بسعر 2.45 ليرة تركية.
ومساء يوم السبت الماضي، أعلنت شركة الكهرباء في مدينة أعزاز، رفع الشريحة الأولى (المدعومة) من 100 كيلو واط إلى 200 كيلو واط مع الإبقاء على سعر الكيلو بـ2.45 ليرة تركية.
وتداول ناشطون تسجيلاً صوتياً لمسؤول العلاقات العامة في الشركة، أكد فيه عدم وجود نية في الوقت الحالي لرفع أسعار الكهرباء، وأنه لن يتم القيام بخطوة كهذه دون موافقة المجلس المحلي ووزارة الطاقة التركية.
ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه مدن وبلدات ريف حلب الشمالي مظاهرات شعبية وتوترات بسبب ارتفاع سعر الكهرباء وانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة.
وتلك المظاهرات هي امتداد لاحتجاجات شعبية سابقة رافضة لسياسة شركة الكهرباء المغذية للمنطقة ورفعها الأسعار بشكل يفوق طاقة الأهالي قياساً على دخلهم المحدود.
وفي مسعى لإيجاد حل لهذه المشكلة، أجرى وفد من اللجنة المشتركة لرد الحقوق في عفرين، اجتماعاً مع المسؤولين الأتراك عن منطقة عفرين بريف حلب الشمالي، تم خلاله مناقشة الاحتجاجات الشعبية الأخيرة وما تبعها من أعمال عنف أدت لمقتل متظاهرين.
وقال مصدر خاص لـ “نداء بوست”: إن وفد اللجنة ناقش مع الوالي المشكلة الأخيرة في عفرين وجنديرس، وشرح له الأسباب التي أدت إلى هذا الانفجار الشعبي.
كذلك أشار الوفد إلى الواقع الاقتصادي والمعيشي المتدهور لأهالي المنطقة وعدم قدرتهم على تحمل أعباء إضافية.
وسلم الوفد جملة من مطالب المتظاهرين إلى الوالي، منها محاسبة مطلقي النار على المتظاهرين، وتعيين رئيس مجلس محلي جديد في عفرين، وإعادة هيكلة المجلس، وتشكيل لجنة مراقبة للمؤسسات الخدمية وآلية عملها.
كذلك تمت المطالبة بتأسيس لجنة تموينية لمراقبة الأسعار، وإعفاء المواطنين من ضرائب المجلس المحلي، ومنع قرارات إخلاء منازل المهجرين إلا بعد تأمين بديل.
الجانب التركي وعد خلال اللقاء بإعادة التيار الكهربائي فور انتهاء أعمال الصيانة بشكل عاجل وقريب، وبدراسة الكلفة المالية لاستجرار الكهرباء في عفرين للعمل على خفض الأسعار بأقل شكل ممكن.
وكان قد تم الاتفاق على عقد اجتماع جديد بين الجانبين اليوم الإثنين في مقر اللجنة في عفرين، على أن ينضم له مدير شركة الكهرباء وممثلون عن الحراك الشعبي في المدينة.
ويطالب الشارع بمحاسبة مطلقي النار على المتظاهرين في جنديرس، ما أدى إلى مقتل شخص، وتعيين رئيس مجلس محلي جديد صاحب سيرة ثورية، وتشكيل لجنة مراقبة للمؤسسات الخدمية وآلية عملها، وإعادة هيكلة المجلس المحلي ومشاركة الجميع فيه.
كذلك إجراء استبيان شعبي قبل صناعة القرار في المؤسسات الخدمية.
كما يطالبون بأن تكون جميع المؤسسات مستقلة ولا تتبع أي جهة عسكرية، وكذلك محاسبة كل مَن يتورط في قضايا التوسط لعناصر من جهات معادية للثورة، وتشكيل لجنة ثورية مستقلة لمراقبة آلية عمل المؤسسات بكل أشكالها، وفتح الجبهات وتوحيد الفصائل.