كشفت "الإدارة الذاتية"، التابعة لتنظيم "قسد" والتي تسيطر على منطقة شمال شرقي سوريا، عن تراجُعها عن رفع أسعار المحروقات في مناطق سيطرتها، بعد احتجاجات شعبية أدت إلى سقوط ضحايا.
وبحسب قرار "الإدارة الذاتية" الذي صدر أمس الأربعاء تم إلغاءُ قرار رفع أسعار المحروقات، واعتمادُ الأسعار السابقة، إلى "حين صدور قرار جديد وإجراء التعديلات".
ووفقاً للرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في "الإدارة الذاتية"، "عبد المهباش"، فإن الإدارة الذاتية ألغت القرار رقم "119"، كونه لاقى "نقداً شعبياً" في مناطق شمال شرقي سوريا.
وأوضح أن "الإدارة" ستتخذ "قراراً جديداً وبلائحة سعرية جديدة تناسب وضع الشعب ووضع الناس"، مضيفاً: "سنأخذ آراء الشعب في إصدار القرار مستقبلاً".
واعتبر الرئيس المشارك لـ "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد)، رياض درار، أن قرار "الإدارة الذاتية" رفع أسعار المحروقات في مناطق سيطرتها بشمال شرقي سوريا، بنسب وصلت إلى أكثر من 300%، يحقق "فوائد" عدة.
وأضاف "درار" في منشور عَبْر حسابه في "فيسبوك"، أن القرار سيؤدي إلى "وقف التهريب نحو المناطق والدول المجاورة، وتخفيض استفادة الفئات الميسورة من الدعم على حساب الطبقات الكادحة والفقيرة".
ولفت إلى أن "رفع الأسعار سيؤدي إلى تخفيض استخدام الوقود كمصدر للطاقة، وبالتالي تخفيض نسبة الانبعاثات السامة للصحة، وهذا في مصلحة البيئة ونقائها من التلوث"، كما "سيتحول الكثير نحو الحلول البيئية للطاقة كالخلايا الشمسية والبحث عن المنتجات الأقل استخداماً والأكثر توفيراً للطاقة".
ووثق متظاهرون، أول أمس الثلاثاء، لحظة قيام عناصر "قوات سوريا الديمقراطية" "قسد" وعناصر من "قوات الأمن الداخلي"، "أسايش" بقتل متظاهرين بريف الحسكة.
وخرج قبل أيام آلاف المدنيين في مظاهرات بمختلف مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" شمال شرقي سوريا، احتجاجًا على قرارها رفع أسعار المحروقات بنسبة تصل في بعض المواد إلى 350%.