نداء بوست – عبدالله العمري – الحسكة
أعلنت الإدارة الذاتية التابعة لقسد البدء بإجراء إحصاء سكاني يشمل كافة المدن والبلدات الخاضعة لسيطرتها شمال شرق سورية ابتداءً من محافظة الحسكة.
وبحسب ما أفاد مراسل “نداء بوست”، في الحسكة فأن اللجان المعينة من قبل قسد بدأت أعمال المرحلة الأولى من عملية الإحصاء في الـ 7 من شهر أيار الحالي.
وانطلقت العملية من المدن والبلدات التابعة لناحية القامشلي، والتي تشمل المالكية واليعربية ورميلان والقحطانية والجوادية فيما بدأت المرحلة الثانية من الإحصاء يوم أمس الإثنين، وشملت ثلاث نواحي جديدة، وهي “تل تمر” والدرباسية و”أبو راسين” بريف الحسكة الشمالي.
وتتضمن عملية الإحصاء محاولة جمع أكبر عدد ممكن من بيانات الأسر المقيمة داخل مناطق سيطرة “قسد” بالإضافة إلى بيانات الأسر التي نزحت إليها من المدن والبلدات الأخرى.
وتشمل هذه البيانات تسجيل أسماء وعناوين كل فرد من أفراد الأسرة، وحالته الاجتماعية استناداً إلى دفاتر العائلة أو الهويات الشخصية كما تشمل المعلومات والتفاصيل المتعلقة بطبيعة عمل كل شخص وعدد الموظفين الحكوميين بالإضافة إلى إحصاء الأملاك العائدة لكل فرد من عقارات وأراض ومحلات تجارية.
وبدأت عمليات الإحصاء في ناحية المالكية عبر 450 فريقاً تقريباً معظمهم من المعلمين والمعلمات وأعضاء مايسمى الكومينات كلاً حسب منطقته جاء هذا مع الإعلان عن حظر للتجوال استمر لمدة يومين حيث تم إلزام السكان البقاء في منازلهم إلى حين الانتهاء من عملية الإحصاء.
وكانت المدعوة بشرى شيخي والتي تشغل منصب مايسمى الرئيسة المشتركة لمكتب التخطيط والإحصاء في الإدارة الذاتية قد أعلنت في عدة تصريحات لها أن الهدف من التعداد السكاني هو إنشاء قاعدة بيانات أساسية عن السكان والمساكن التي تساعد بدورها في تنفيذ خطط التنمية إلى جانب جمع ونشر المعلومات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية والمهنية والصحية والخدمية للسكان بهدف توفير متطلباتهم وتأمين احتياجاتهم على حد قولها.
بينما توقعت عدة جهات ومصادر محلية أن تبدأ الإدارة الذاتية بإجراء انتخابات المجالس المحلية والتي تطلق عليها اسم الكومينات، ومن ثم مجالس المقاطعات وذلك على غرار ماقامت به “قسد” أواخر العام 2016 حيث أجرت إحصاءً مشابها للسكان لم تعلن عن نتائجه حتى الآن خصوصاً بعد انتهت من إقرار التعديلات النهائية على ماسمتها “وثيقة العقد الاجتماعي” والتي تعتبرها ًقسدً بمثابة الدستور الجديد في مناطق سيطرتها.
يضاف إلى ذلك التصريحات التي أطلقها المدعو عبد حامد المهباش والذي يشغل منصب مايسمى الرئيس المشترك للإدارة الذاتية أواخر العام الماضي عن نيتهم إجراء انتخابات خلال الربع الأول من العام الحالي والذي قال في تصريحاته لقنوات تلفزيونية مقربة من الإدارة الذاتية: إن تلك الانتخابات بحاجة إلى إحصاء شامل لديمغرافية السكان في مناطق شمال شرقي سورية.
حيث تم تأجيل أو إلغاء تلك الانتخابات بعد عدة ضغوط من قبل الإدارة الأمريكية والتي اشترطت حصول توافق بين الأحزاب السياسية التابعة لقسد وأحزاب المجلس الوطني الكردي ومن ثم البدء بتلك الانتخابات.
ورفضت عدداً من الشخصيات العربية العاملة ضمن صفوف “قسد” بالإضافة إلى وجهاء من عدة عشائر عربية عملية الإحصاء تلك خصوصاً أنها اعتبرت أن كل من تنحدر أصوله من دير الزور يندرج تحت مسمى “الوافدون ” ويشمل ذلك جميع العوائل التي سكنت المدينة منذ أربعينات وخمسينات القرن الماضي.
كما يصنف الإحصاء سكان مناطق الريف الشمالي المحاذي لتركيا من أبناء العشائر العربية على أنهم “وافدون” مبررة ذلك بأنهم قدموا إلى المنطقة على إثر نقلهم من محافظة الرقة ومنحهم أراض من أملاك الدولة كتعويض عن أراضيهم التي غمرتها مياه سد الفرات الأمر الذي يشكل فارقاً في نسبة الأكراد في تلك المحافظة.
وكان رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى قد قال يوم أمس في تصريحات صحفية لوكالة الأناضول التركية حول عملية الإحصاء التي تنفذها قسد “أن تنظيم حزب العمال الكردستاني المصنف على قوائم الإرهاب داخل سورية بدأ بعملية التعداد السكاني لأغراض انفصالية في المناطق التي يسيطر عليها في الشرق السوري”.
وأكد أيضاً “أن تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي يهدف من خلال حملة الإحصاء أو ما يسمى “التعداد السكاني”إلى تغيير التوزيع السكاني في المناطق ذات الغالبية العربية”.
وكما هو معلوم فأن “قسد” انتهت من عملية الإحصاء السكاني التي كانت قد بدأتها في ثلاثة مدن رئيسية وهي المالكية والجوادية والرميلان وانتقلت إلى مدن الدرباسية وتل تمر وأبو راسين في حين سوف يستكمل هذا الإحصاء كافة المناطق الخاضعة لسيطرتها خلال الأيام القليلة القادمة.