نداء بوست- ريحانة نجم- بيروت
عقد مجلس الوزراء جلسته الأخيرة في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء.
وفي مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس الوزراء شدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على ضرورة تشكيل حكومة جديدة، مؤكداً الحاجة إلى تعاون كل الأطراف لأن التأخير كلفته عالية، وقال لو قمنا بالحل منذ سنتين لكانت التكلفة أقل بكثير.
ولفت ميقاتي، إلى أنه سيستمر في العمل ضمن المسؤولية الوطنية التي تقتضيها المرحلة، ورأى أن من دون الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لن تكون فرص الإنقاذ متوافرة، معتبراً أنه مع التفاوض مع صندوق النقد نؤمن صغار المودعين تأميناً كاملاً وأسعى لزيادة المبلغ خلال المفاوضات أما كبار المودعين فنريد أيضاً أن نضمن ودائعهم، وأكد حماية المصارف لكن على مصرف لبنان أن يضع المعايير المطلوبة لضمان نمو الاقتصاد.
وقال ميقاتي: “وصلني عرضان لتشغيل معملي الزهراني ودير عمار بسعر مقبول جداً مقارنة بالأسعار العالمية لكن للأسف سحب هذا البند يوم أمس عن جدول أعمال الجلسة لمزيد من الدرس”.
وكشف رئيس الحكومة أن هناك عروضاً عديدة من شركات عالمية لتوليد الكهرباء بشكل دائم في لبنان.
وفي مستهل الجلسة، قال الرئيس عون إن الانتخابات تمت في ظروف مقبولة على رغم بعض الحوادث التي سجلت فيها. ودعا وزارة الداخلية إلى «نشر النتائج بالتفصيل ضمن المهل المحددة لإفساح المجال أمام الراغبين في تقديم الطعون أمام المجلس الدستوري.
وأشاد عون بـ”التفاهم الذي ساد بين الوزراء وما قاموا به من عمل خلال الفترة القصيرة من عمر الحكومة”، شاكراً لرئيس الحكومة والوزراء جهودهم في هذا الاتجاه.
وبعد الجلسة، أعلن وزير الإعلام زياد مكاري أن المجلس أقر خطة التعافي الاقتصادي من دون أي تعديلات عليها. واعترض وزراء الثنائي الشيعي ما عدا وزير المال يوسف خليل على خطة التعافي المالي، في حين تحفظ عليها وزير التربية عباس الحلبي.
كما وافق المجلس مبدئياً على خطة وزير الاتصالات جوني القرم المرتبطة بالقطاع، وتنص على زيادة التعرفة ابتداءً من شهر تموز المقبل. وشكل لجنة للبحث في تفاصيل إضافيّة تتعلّق بالأفراد ذوي الدخل المحدود.
من جهته، بشر وزير الاتصالات جوني القرم، بعد انتهاء الجلسة قائلاً أبشر اللبنانيين أنّ قطاع الاتصالات لن ينقطع وقال “اتفقنا على مرسوم له علاقة بالخليوي، على أن ينقسم السعر على 3 مرات، ويتم وضعه على سعر صيرفة، وسيكون هناك باقة بـ4.5 دولار على سعر صيرفة تضم 500 ميغا”.
على صعيد آخر، وقّع وزير الداخلية بسام مولوي، قراراً بإلغاء المعاينة الميكانيكية حتى إشعارٍ آخر، وطلب إلى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، استيفاء رسوم السير السنوية المتوجبة دون الطلب إلى صاحب العلاقة إبراز إفادة صادرة عن المؤسسة المعتمدة تثبت أن السيارة قد خضعت للمعاينة أو الكشف الميكانيكي الدوري.
هذا وأحال الوزير مولوي شركة “فال” المشغلة لمراكز المعاينة الميكانيكية إلى النيابة العامة التمييزية لتقاضيها مبلغ 120 ألف ليرة لبنانية لقاء كل معاينة دون أي مسوغ شرعي.