نداء بوست أخبار سورية- إدلب
أدان فريق “منسقو استجابة سورية” تجاهُل مسؤولي الأمم المتحدة زيارة مخيمات منطقة شمال غرب سورية رغم وضعها الكارثي.
وقال الفريق في بيان: “أصدر المنسق المقيم للأمم المتحدة، ومنسق الشؤون الإنسانية في سورية بياناً حول زيارته إلى شمال شرق سورية وزيارة عدد من المخيمات الموجودة في تلك المنطقة”.
وأضاف الفريق أنه “تحدث البيان حول عدة نقاط أساسية في تلك المناطق بحسب البيان، لكن بالمقابل تم تجاهل منطقة الشمال الغربي من سورية وما تعانيه من العديد من المشاكل”.
وبحسب الفريق فإن المنطقة تعاني من أزمة نقص مياه حادة في العديد من المدن والبلدات وأبرزها منطقة الباب شرقي حلب والتي كان من المفترض أن يسعى المنسق المقيم إلى العمل على المساعدة في حلّ هذه القضية.
ولفت البيان إلى أنه “زار المنسق المقيم عدداً من المخيمات في شرق سورية متجاهلاً آلاف المخيمات في شمال غرب سورية والتي تضم أكثر من مليون ونصف مدني معظمهم مضى على نزوحهم بالحد الأدنى أربع سنوات ومنهم من تجاوز التسع سنوات.
وأضاف “تعاني مخيمات النازحين في شمال غرب سورية من ضعف وشحّ شديد في عمليات الاستجابة الإنسانية والتي تسجل انخفاضاً شهرياً بشكل دوري نظراً لزيادة الاحتياجات الإنسانية”.
وأشار إلى أن المنطقة تعاني من ضائقة اقتصادية ضخمة زادت من معاناة المدنيين وسببت انزلاق آلاف العائلات إلى مستويات ما دون خط الفقر، في حين مضى على القرار الجديد 2642 /2022 أكثر من 38 يوماً لم تعبر من خلالها إلى المنطقة أكثر من ثلاث قوافل أممية”.
وزار المنسق المقيم مخيم الهول الذي يضم عوائل وأفراد من تنظيم داعش، والحديث عن عجز تمويل للمخيم، وكان الأفضل العمل على تفكيك المخيم وإعادة تلك العناصر إلى بلدانها الأصلية والالتفات إلى مخيم الركبان المحاصر على الحدود السورية الأردنية.
كما جاءت زيارة المنسق المقيم إلى المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري وقوات سورية الديمقراطية والتي تعتبر المسبب الأساسي للأزمة الإنسانية للسكان المدنيين في الشمال السوري، من خلال احتلال الأراضي وطرد المدنيين منها والقصف الدائم وانتشار مخلفات الحرب بحسب الفريق.
وأردف البيان: “لقد شهدت المنطقة منذ مطلع العام الحالي نزوح أكثر من 14000 مدني نتيجة العوامل المختلفة أبرزها الوضع الاقتصادي والخروقات المستمرة للمنطقة وخاصة خطوط التماسّ، حيث تشهد المنطقة منذ أكثر من أسبوع حركة نزوح صامتة للمدنيين من عدد من القرى والبلدات شرقي إدلب وغربي حلب بأعداد تجاوزت 2500 مدني”.
وأوضح البيان: أنه “يدعي المنسق المقيم أن المنطقة التي قام بزيارتها تعاني من ضعف في عمليات الاستجابة الإنسانية، على الرغم من امتلاك المنطقة لكافة الموارد الزراعية والنفطية والمياه، متجاهلاً أن الدفع بالعمليات الإنسانية إلى تلك المنطقة يتم عن طريق النظام السوري”.
كما طالب الأمم المتحدة بالنظر إلى واقع مناطق شمال غرب سورية بشكل جدي والعمل على زيادة وتيرة العمليات الإنسانية، وضرورة التركيز على الخروقات المستمرة بحق المدنيين وخاصة مع انتقال المدنيين من أزمة إلى أخرى وسط غياب كامل للحلول حتى الآن.