نداء بوست- أخبار سورية- إدلب
حذر فريق “منسقو استجابة سورية” برنامج الأغذية العالمي WFP من أن أي تخفيض جديد في الفترة المقبلة، سيُسبب عواقب سيئة جداً على المدنيين في ظلّ ارتفاع أسعار الموادّ والسلع الغذائية والهشاشة الشديدة التي يمر بها المدنيون في المنطقة.
وبحسب الفريق فقد قدم الأمين العامّ للأمم المتحدة التقرير الخاصّ بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2642 /2022 الخاصّ بالمساعدات الإنسانية منذ بَدْء تطبيق القرار وحتى تاريخ 22 آب الجاري، مع ملاحظة الضعف الهائل في عمليات الاستجابة الإنسانية للمدنيين في شمال غرب سورية ضِمن كافة القطاعات الإنسانية.
وأشار الفريق إلى غياب الدعم بشكل كامل عن قطاع التعليم، أما في قطاع المياه والإصحاح فقد لُوحظ أن عدد المستفيدين من المساعدات بلغ 16000 مستفيد فقط، على الرغم من عشرات المناشدات لتحسين القطاع المذكور.
كما بلغت نسبة المستفيدين من قطاع المأوى فقط 22% من المستفيدين، في حين ترزح مئات المخيمات تحت واقع إنساني سيئ على كافة الصعد فيما يتعلق بالخدمات.
ولفت الفريق إلى أن قطاع المواد الغذائية والذي قدم أكبر قدر من الاستجابة لم يكن أفضل حالاً، فعلى الرغم من الأرقام غير المنطقية التي قدمها التقرير إلا أنها تُظهر أن نسبة الاستجابة المسجلة لم تتجاوز 39% بواقع 1.42 مليون نسمة، في حين أن تصريحات الأمم المتحدة تتحدث عن 3.6 مليون مدني بحاجة إلى المساعدات الإنسانية.
وتحدث التقرير عن احتمال تخفيض كبير في برنامج الأغذية العالمي WFP لمخصصات السلال وتخفيض السعرات الحرارية خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر القادم لعجز التمويل، الأمر الذي سيدفع آلاف الأسر الجديدة إلى مستويات الفقر المدقع.
وضمن أنشطة التعافي المبكر، لُوحظ الاستجابة الهائلة لمناطق سيطرة النظام السوري ومناطق قوات سورية الديمقراطية من خلال تنفيذ العشرات من المشاريع الإنمائية وإعادة تأهيل المنشآت على صعيد الصحة والتعليم وتدوير النفايات وشبكات الكهرباء والمياه والأعمال التجارية، حيث وصل عدد المشاريع المقدمة لما يعادل 228 مشروعاً، قُدمت إليها مبالغ طائلة بما يعادل 333 مليون دولار وهو يعادل نسبة 30% من إجمالي المساعدات المخصصة لقطاع الإنعاش المبكر، في حين أن عدد المستفيدين في مناطق شمال غرب سورية لم يتجاوز عتبة 56 ألف مستفيد، وكأن المنطقة بحاجة فقط إلى المساعدات الغذائية.
وخلال 43 يوماً من بَدْء تطبيق القرار لُوحظ الانحياز الكامل في مشاريع الأمم المتحدة لمناطق النظام السوري وقوات سورية الديمقراطية، وكنا حذرنا من أن تطبيق القرار سيكون ذا أثر سلبي على المدنيين في شمال غرب سورية.
وذكر الفريق أن التقرير الأخير “هو إثبات ما تحدثنا عنه عدة مرات وهو أن القرار الأممي إنما يأتي لخدمة مناطق النظام السوري ولتمرير المشاريع المختلفة بعيداً عن العقوبات الدولية المفروضة على النظام السوري”.