بدأت زوجة رأس النظام في سوريا "أسماء الأسد" العمل على تقييم الوضع القانوني والمالي لعدد من شركات القطاع الخاص في سوريا، تمهيداً لتصفيتها وإغلاقها، بالتزامن مع استمرار الأزمة الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام، وحالة العجز شبه التام بالقطاع الحكومي.
وعلمت "نداء بوست" من مصدر خاص، أن "أسماء الأسد" وجهت "لجنة المتابعة" في القصر الجمهوري إلى تقييم الوضع القانوني والمالي لحزمة من شركات القطاع الخاص في سوريا تمهيداً للإعلان عن تصفيتها.
وأوضح المصدر أن معظم هذه الشركات تابعة للاستثمارات الإيرانية في سوريا، وستكون الذريعة لإغلاقها حزم العقوبات الدولية المفروضة عليها.
ومن الشركات المقرر تصفيتها، شركة "بنيان دمشق المساهمة" وشركة "زبيدي" وشركة "قلعي المحدودة المسؤولية"، وشركة "المعماري لأنظمة البناء المساهمة المغفلة"، وشركة "البنيان العقارية" وشركة "أرميتاج للعمران"، إضافة لشركات ناشئة مرتبطة بشكل مباشر بالسفارة الإيرانية، ومكتب ممثل المرشد الأعلى في دمشق.
ووفقاً للمصدر فإن الإجراءات تأتي ضمن تنسيق عالي المستوى تقوم به السفارة الروسية في دمشق مع القصر الجمهوري، وتحديداً مع "أسماء الأسد" التي تشرف بشكل مباشر على لجنة المتابعة.
وكان مصدر خاص لـ "نداء بوست" قد أكد في آذار الماضي، أن "لينا كناية" مديرة لجنة المتابعة في القصر الجمهورية المقربة من "أسماء الأسد"، اجتمعت خلال الأسبوع الأول من الشهر، مع رئيس حكومة النظام السوري "حسين عرنوس" ومستشاره "عبد القادر عزوز".
ونقلت "كناية" لرئيس الحكومة تعليمات من "أسماء الأسد" تتضمن تعيين ضابط ارتباط بين القصر الجمهوري ورئاسة مجلس الوزراء، وتجميد آلية التواصل السابقة التي كانت تتم عبر المكتب الخاص في القصر الجمهوري.
وبحسب المصدر فإن "أسماء الأسد" وبتنسيق مع موسكو ستقوم بإعادة هيكلة لعمل اللجنة الاقتصادية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.
ورجح المصدر المطلع على أروقة القصر الجمهوري حنيذاك أن الخطوات الروسية هدفها وضع المزيد من الرقابة على عمل حكومة النظام واللجنة الاقتصادية التابعة لها، وذلك بهدف تقييد النشاط الاقتصادي والثقافي الإيراني وضمان عدم توقيع اتفاقيات جديدة دون علم موسكو.