خصصت الحكومة الفرنسية مليون يورو لدعم صندوق تمويل نشاط بعثات منظمة الأسلحة الكيميائية في سوريا.
وقال المنظمة، في بيانٍ اليوم الإثنين، إن هذا الصندوق يدعم أنشطة البعثات التابعة لها، ويمول تنفيذ العمليات الطارئة المتعلقة حصرا بسوريا.
وأضافت المنظمة، أن هذا الصندوق "يمول نشاطات مجموعة التحقق بشأن الإعلان السوري الأولي (بشأن برنامج الأسلحة الكيميائية الذي قدمته الدولة عند الانضمام إلى المنظمة) وبعثة تقصي الحقائق بشأن الأسلحة الكيميائية في سوريا".
وبحسب بيان المنظمة فإنّ "هذه المساهمة ستساعد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على مواصلة عملها الحيوي في سوريا، حيث تواجه بعثاتها العديد من التحديات التي تتطلب ردود فعل دولية منسقة لضمان الامتثال لقواعد ومبادئ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية".
وقال لويس فاسي الممثل الدائم لفرنسا في المنظمة، إن خطوة الحكومة الفرنسية هذه، ستسمح لآليات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإجراء تحقيقات مستقلة في سوريا.
وأكّد "فاسي" أن هذا يتوافق، مع تصميم فرنسا القوي على إنهاء تهديد استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.
وأشار إلى أن مؤتمر الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أكد ذلك مؤخرا بقرار قدمه الوفد الفرنسي باسم 46 دولة .
وفي 21 نيسان/ أبريل، الفائت، صوتت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على تجريد (النظام السوري) من حقوقه بالمنظمة بعدما أكد تقرير مسؤولية قواته عن عدد من الهجمات بأسلحة كيميائية.
ووفقاً للقرار فإن النظام السوري يحرم من حق التصويت ومن حق الترشح لانتخابات المجلس التنفيذي ولن يعود بإمكانه تولي أي منصب داخل المنظمة.
وتقول المنظمة إنّ النظام السوري متهم بعدم الرد على أسئلة المنظمة بعد نشرها تقريرا العام الماضي يفيد بأن نظام دمشق استخدم غاز السارين والكلور عام 2017 ضد بلدة اللطامنة بريف حماة.
وازداد الضغط على النظام السوري، الشهر الفائت، بعد نشر تقرير ثان للمنظمة يتهم النظام السوري باستخدام غاز الكلور عام 2018 في هجوم على بلدة سراقب بريف إدلب.