أكد مستشار تابع لاتحاد الزراعة السورية أن سياسة حكومة نظام الأسد والفريق الاقتصادي ستؤدي إلى كارثة وانهيار متوقع للقطاع الزراعي خلال الأشهر المقبلة.
ونقل موقع "هاشتاغ" الموالي للنظام عن الخبير التنموي "أكرم عفيف" قوله: إن "زراعة دونم الأرض الواحد -بشكل يحقق عوائد تمكن صاحبه من إطعام أسرته، وادخار مبلغ لتأمين متطلبات الزراعة في العام التالي- تحتاج إلى مبلغ لا يقل عن 400 ألف ليرة سورية".
وأضاف "كيف يمكن تأمين هذه المبالغ في ظل تدني أسعار الإنتاج وتراجعها، خاصةً أن حكومة النظام لا تموّل سوى السماد والبذار، في حين يتوجب على المزارعين تأمين الحاجة من المحروقات بأسعار تفوق 2500 ليرة للتر المازوت".
وأكد عفيف أن "الأراضي الزراعية في منطقة الغاب أصبحت تفتقر إلى القدرة على الزراعة اليومية نتيجة عدم تمكن أصحابها من السيطرة على الأعشاب المعمرة بعد عجزهم عن تأمين التكاليف، إذ تفوق تكاليف فلاحة الدونم 25 ألف ليرة، ما دفع الكثير من المزارعين إلى هجرة أراضيهم".
بدوره، كشف وزير الزراعة التابع للنظام السوري، "محمد قطنا"، عن عقبات تواجه قطاع الزراعة في مناطق سيطرة النظام السوري.
واعتبر "قطنا" أن الوضع قد تفاقم في قطاع الزراعة بسبب تهريب محاصيل الحبوب الإستراتيجية من البلاد.
وأفاد في حديث لوكالة "الأنباء الفيدرالية" الروسية، أن "هناك ثلاث عقبات أمام القطاع الزراعي في سورية، فالعقبة الأولى تتمثل بالعقوبات الدولية المفروضة على النظام والحصار الاقتصادي، الذي حرم النظام من فرصة شراء الأسمدة من الخارج بالكمية المطلوبة".
وأشار إلى أن العقبة الثانية تتمثل بـ"تغير المناخ الذي أصبح عاملاً إستراتيجياً"، حيث تأثرت المحاصيل الزراعية بقلة الأمطار خلال العام الحالي، مشيراً إلى أن 70% من المساحات المزروعة تعاني من نقص في المياه.
وأوضح قطنا أن "العقبة الثالثة هي تهريب المنتجات الزراعية إلى دول الجوار" التي فاقمت الوضع الزراعي في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، لافتاً إلى أن مادة القمح تُعتبر من أبرز الموادّ المهربة إلى العراق، إلى جانب تهريب محصول القطن الإستراتيجي.
في وقت سابق أعلنت مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي التابعة للنظام السوري في محافظة الحسكة أن كامل المساحات المزروعة بالقمح البعل في المحافظة خرجت من الإنتاج وغير قابلة للحصاد، بسبب الظروف المناخية الصعبة وانحباس الأمطار.