نداء بوست- أخبار سورية- دمشق
دعا وزير التجارة الداخلية التابع للنظام السوري، عمرو سالم، إلى تحديد السعرات الحرارية اللازمة ليتمكن السوريون من البقاء على قيد الحياة، بدلاً من تقديم الموادّ المدعومة لهم.
وقال سالم في منشور على “فيسبوك”: إن الموازنة بين حجم الاستيراد الكلّي والحفاظ على قيمة الليرة السوريّة بقدر الإمكان أصبح ضرورةً قصوى، في ظل التضييق الكبير على نظامه، وخروج محطات توليد الكهرباء وخطوط نقلها ومحطات تحويلها خارج الخدمة، وخروج الكثير من الأراضي الزراعيّة خارج الإنتاج، وخسارته منابع النفط، والعقوبات المفروضة عليه.
وأشار إلى أن رئيس النظام السوري بشار الأسد أقر في وقت سابق، بأن المناطق التي كانت تسيطر عليها الفصائل المعارضة كانت تتلقى مبالغ طائلةً من القطع الأجنبي، وكان النظام ينجح بالاستفادة من هذا القطع الأجنبي لرفد الخزينة به.
ولفت إلى أنه عندما سيطر النظام على أغلب تلك المناطق، توقف ورود القطع الأجنبي لها، وأدى إلى انخفاض كبير في قيمة الليرة السوريّة، مضيفاً: “هذا الانخفاض وحده رفع الأسعار إلى ما كانت عليه الأسعار قبله، فقيمة الليرة انخفضت تسعين مرّة عما كانت عليه قبل الحرب”.
ولفت إلى أن الموارد الموجودة لدى النظام لا تسمح بحالٍ من الأحوال برفع الرواتب 90 مرة لعدم كفاية تلك الموارد للرفع بأكثر مما تمّ رفعه.
وطالب سالم بالعمل على عدة محاور، أولها العمل على تأمين الأمن الغذائي لأكبر شريحة من المواطنين، وزيادة التصدير لتوفير وارد أكبر من القطع الأجنبي، وتخفيض تكاليف تأمين المواد الرئيسيّة والأساسية، وتغيير أسلوب الدعم من دعم للسلعة إلى دعم المواطنين الذين يحتاجون إلى هذا الدعم.
وحول النقطة الأخيرة، دعا سالم إلى “تحديد نسبة الأمن الغذائي الذي يعمل على توصيفها عدد من المنظّمات ومراكز البحوث العالميّة التي يتوجّب على كل مَن يريد التصدي لها أن يقرأ ويفهم ما ورد في ما تصدره تلك المنظّمات ومراكز البحوث، وألّا يُجرِّب المُجرَّب”.
وأضاف: “يعتمد تحديد مدى تحقيق الأمن الغذائي بالنسبة للمواطنين الأقل دخلاً بمعرفة وسطي دخلهم. ونسبة إمكانيّة دخلهم تأمين احتياجاتهم الغذائيّة اللازمة للعيش بأمانٍ وتوازن غذائي يحفظ صحّتهم ولا يعرضهم لفقر وضعف تغذية، والمعيار الأساسي المتّبع عالميّاً في ذلك هو أولاً تحديد عدد السعرات الحراريّة الأدنى اللازم”.
ومن ثَمّ يرى سالم أنه يجب تحديد مَن لا يمكّنهم دخلهم من الحصول على الحد الأدنى، وبالتالي إيجاد البرامج والإجراءات التي تمكنهم من الحصول على تأمين ذلك.
أما بالنسبة للأسعار، فأقر سالم أن الضُّبوط التموينيّة لا تكفي لضبطها، و”لا بدّ من معرفة الرسوم التي تُدفع في دول الجوار، وتخفيض الرسوم التي تدفع في سوريّة لتوازي دول الجوار؛ لأن تلك الرسوم تنعكس مباشرةً على الأسعار، وخلق مقدار معقول من التنافسيّة الذي يمنع الاحتكار”.
وختم سالم بمطالبة “مَن يستهجن التصريحات مثل موضوع السعرات وغيرها أن يطّلع على ما تستخدمه تلك المنظمات ومراكز البحوث العالميّة؛ لأن مثل هذه الأمور ليست عشوائيّةً ولا مزاجيّةً. بل معايير عالميّة وبحوث ونقد بحوث”، حسب زعمه.