كشف وزير الزراعة التابع للنظام السوري، "محمد قطنا"، عن عقبات تواجه قطاع الزراعة في مناطق سيطرة النظام السوري.
وأكد "قطنا" أن الوضع قد تفاقم في قطاع الزراعة بسبب تهريب محاصيل الحبوب الإستراتيجية من البلاد.
وأشار في حديث لوكالة "الأنباء الفيدرالية" الروسية، أن "هناك ثلاث عقبات أمام القطاع الزراعي في سوريا، فالعقبة الأولى تتمثل بالعقوبات الدولية المفروضة على النظام والحصار الاقتصادي، الذي حرم النظام من فرصة شراء الأسمدة من الخارج بالكمية المطلوبة".
وأضاف أن العقبة الثانية تتمثل بـ"تغير المناخ الذي أصبح عاملاً إستراتيجياً"، حيث تأثرت المحاصيل الزراعية بقلة الأمطار خلال العام الحالي، مشيراً إلى أن 70% من المساحات المزروعة تعاني من نقص في المياه.
وأوضح قطنا أن "العقبة الثالثة هي تهريب المنتجات الزراعية إلى دول الجوار" التي فاقمت الوضع الزراعي في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، لافتاً إلى أن مادة القمح تُعتبر من أبرز الموادّ المهربة إلى العراق، إلى جانب تهريب محصول القطن الإستراتيجية.
في وقت سابق أعلنت مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي التابعة للنظام السوري في محافظة الحسكة أن كامل المساحات المزروعة بالقمح البعل في المحافظة خرجت من الإنتاج وغير قابلة للحصاد، بسبب الظروف المناخية الصعبة وانحباس الأمطار.
وتقلصت المساحات المزروعة في محافظتَيْ "دير الزور" و"الرقة" بسبب غلاء أسعار المحروقات والسماد والبذور الموسم الماضي.
وفي السياق ذاته، قصفت قوات النظام السوري عدداً من قرى سهل الغاب، مما أدى إلى نشوب حرائق ضخمة، صباح اليوم طالت عشرات الهكتارات من الأراضي الزراعية.
واستهدفت قوات النظام السوري المزارعين الذين بدؤوا بحصد موسم القمح، من خلال قصفهم بالصواريخ من معسكر "جورين" بسهل الغاب.
وحددت حكومة النظام السوري سعر شراء كيلو القمح من الفلاحين لموسم 2021، بـ 800 ليرة سورية (نحو 250 دولاراً للطنّ)، مع مَنْح مكافأة تسليم 100 ليرة لكل كيلوغرام لمن يسوق أقماحه إلى مراكز مؤسسة الحبوب.