أصدرت وزارة المالية التابعة للنظام السوري، قراراً يقضي بفرض ضريبة على عملية إلغاء البيوع العقارية "النكول"، واعتبارها كالبيوع المثبتة.
ونص القرار الذي يحمل توقيع وزير المالية التابع للنظام "كنان ياغي"، على فرض ضريبة على عملية إلغاء البيوع أو التراجع عنها المعروفة باسم "النكول"، والتعامل معها كعمليات المبيع المثبتة.
وخلال السنوات الماضية، لجأ النظام السوري إلى فرض ضرائب جديدة على المعاملات العقارية التي يتم تنظيمها في المحاكم التابعة له، وذلك في محاولة لرفد خزينته ودعمها من أموال المواطنين.
وفي شهر أيار/ مايو الماضي، أصدرت رئاسة مجلس الوزراء التابع للنظام بلاغاً يقضي باعتبار الوكالات غير القابلة للعزل، وعقود الهبة، وقضايا نقل الملكية بالتوريث، أو أي نوع من أنواع نقل الملكية، بمثابة البيع، ويتوجب دفع ضريبة عليها.
وسبق ذلك البلاغ، إصدار المصرف المركزي قراراً ينص على إلزام الأشخاص المقبلين على شراء عقار أو مركبة بفتح حساب بنكي، ووضع مبلغ مالي بالليرة السورية فيه، لتسديد ثمن ما اشتروه.
وتهدف هذه العملية إلى إجبار المقيمين في مناطق سيطرة النظام على البيع والشراء بالليرة السورية فقط، وتحصيل الضرائب منهم لرفد خزينة البنك المركزي، خاصة مع لجوء الأهالي إلى تسجيل عقود البيع على أنها هبات بدلاً من بيوع تجنباً لدفع الضرائب وحفاظاً على مدخراتهم.
يذكر أن المحامي "محمد جوجة" أكد في حديث سابق لموقع "نداء بوست" أن هدف النظام السوري من هذه الإجراءات هو جباية الأموال لتعزيز موارده من جيوب الأهالي، بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها وعدم وجود الموارد الكافية لديه.