“نداء بوست”- عواد علي- بغداد
حذّر صندوق النقد الدولي العراق من “هشاشة” انتعاشه الاقتصادي، وقال رئيس بعثة الصندوق في العراق، توهير ميزرويف، في تصريح صحافي يوم أمس الأربعاء، تابعه “نداء بوست”: “ينبغي للسياسات التي تهدف إلى احتواء التضخم وأثـره أن تأخذ في عين الاعتبار هشاشة التعافي في العراق، والأهداف طويلة الأمـد المتمثلة في تنويع الاقتصاد، وتعزيز القطاع الخاص، ومن ثَم فإن الأولوية الأولى للسياسات هي تجنُّب جعل المشكلة أكثر سوءاً من خلال تبني سياسات محلية من شأنها زيادة التضخم، على سبيل المثال من خلال السياسات التوسعية”.
وأضاف أن “الأولوية الثانية هي تنفيذ سياسات موجّهة بشكل دقيق لحماية الفئات الأكثر ضعفاً، وفي الوقت نفسه سيكون من المهم تجنُّب أية تدابير يمكن أن تضعف قدرات العراق الاقتصادية من دون معالجة المشكلة، فعلى سبيل المثال لن تُسهم التدابير التي تقوّض القدرة التنافسية للمنتجين المحليين، وتشجع الاستيراد في تحقيق فوائد تُذكر للفئات الضعيفة إن وُجدت أصلاً، وهذا ما يفسر نُدرة قيام الدول ذات سعر الصرف الثابت برفع قيمة عملتها في التاريخ الاقتصادي، وللأسباب نفسها لن يكون من المستحسن أن يقوم العراق بذلك”.
وبيّن ميزرويف أن “ارتفاع الأسعار يؤدي إلى تآكُل القوة الشرائية لدخل الأُسَر ومدخراتها، وحيث إن أكثر من خمس سكان العراق يعيشون في فقر تكتسب حماية الفئات الضعيفة من آثار التضخم أهمية قصوى، ولتحقيق ذلك ينبغي أن تولي موازنة عام 2022 الأولوية لتعزيز التحويلات النقدية الموجهة لمساعدة الأسر الأشد فقراً خلال هذه الأوقات الصعبة.
كما أن مواصلة العمل على تحسين تغطية شبكة الحماية الاجتماعية سيسهم في ضمان مساعدة مَن هم في أمسّ الحاجة إلى المساعدة حقاً”.
وكان وزير المالية العراقي علي علاوي قد حذر، خلال استضافة مجلس النواب له الإثنين الماضي، من أن “إعادة النظر في سعر الصرف للعملة بصورة غير مدروسة سيؤدي إلى فوضى مالية، على غرار بعض الدول، لهذا كان التوجه إلى تحديد سعر صرف الدينار العراقي بشكل مريح لحمايته من أي تغييرات خارجية بخطوة استباقية وصائبة، بالتنسيق مع البنك المركزي، ودراسته مع رئيس الحكومة ورؤساء الكتل السياسية وأطراف أخرى، إضافةً إلى دعم صندوق النقد الدولي بشأن تغيير السعر بنسبة معقولة”.
وأوضح علاوي أن “منافع تخفيض قيمة الدينار العراقي زادت من إيرادات الحكومة بنسبة 23%” ، لافتاً إلى أن “ارتفاع الأسعار في الأسواق العراقية لم يكن بسبب تخفيض سعر صرف الدولار فقط، بل نتيجةً لزيادة أسعار الغذاء العالمية منذ عام 2020”.
وأكد أن “ارتفاع أسعار النفط عالمياً فيه فائدة للعراق، وفي الوقت ذاته يؤثر على احتياجاته من المواد الغذائية، والمشتقات النفطية، واستيراد الغاز الذي يُستخدم لتوليد الكهرباء بنسبة 30%”، منوهاً إلى تقليل الدَّيْنِ العراقي الخارجي بقيمة 4 مليارات دولار سنة 2021”.
واقترح علاوي دعم الشرائح الهشة في المجتمع عَبْر تخصيص منحة مباشرة توزع عن طريق البطاقة التموينية، أو الرعاية الاجتماعية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خاصةً في المناطق الريفية نتيجةً لتحقق الوفرة المالية الناتجة عن زيادة أسعار النفط.