اشتكى العاملون في مجال الشحن المبرد من سورية من تكاليف المرتفعة للشحن إلى العراق.
وطالبوا العاملون في هذا المجال بالتنسيق مع الجانب العراقي للتوصل إلى صيغة لمعاملتهم أسوة بباقي الدول الأخرى لجعل المنتجات السورية من البضائع المنافسة.
ونقلت صحيفة تشرين الموالية عن عضو الجمعية بشار عازار قوله: إن هنالك مشاكل في المصاريف الجائرة على الحدود العراقية من تخليص بضائع يفوق أضعاف المنافذ العراقية الأخرى.
كما أشار إلى أن كلفة نقل شحنة خضار مبردة تتجاوز 2800 دولار في حدود القائم بمسافة 400 كم إلى بغداد.
وأكد أن هذا الحال ينطبق على باقي الأصناف، إذ تتجاوز التكلفة أحيانا 4000 دولار.
وقبل أيام، كشف رئيس “اتحاد شركات شحن البضائع الدولي” في سورية محمد كيشور، أن “جهات عراقية متنفذة غير حكومية”، ما زالت تعارض تطبيق قرار السماح بدخول الشاحنات السورية إلى العراق.
وتوصلت وزارة النقل في حكومة النظام السوري مع الجانب العراقي إلى إتفاق قبل نحو أسبوعين يقضي بدخول البضائع السورية للعراق.
ونقلت صحيفة الوطن الموالية عن كيشور، قوله: إن الشاحنات السورية لا تزال متوقفة عند الحدود، وأن المناقلة على الحدود لم تلغ ولا تزال الرسوم والأجور ذاتها، مشيراً إلى أن القرار لم يطبق بعد.
ولفت كيشور إلى أن الجهات التي تعارض تطبيق القرار، “لا تريد وصول المنتج السوري إلى العراق بكلف قليلة، في حال تطبيق القرار وإلغاء المناقلة على الحدود ورسوم أخرى، إنما تريد وصوله بكلف عالية وذلك كي لا يصبح المنتج السوري منافساً للمنتجات التركية وغيرها التي تباع في الأسواق العراقية بأسعار أقل من المنتجات السورية”.
وأوضح كيشور أن تكلفة دخول الشاحنة السورية إلى العراق تصل إلى سبعة آلاف دولار، في حين تكلفة دخول الشاحنة التركية 2200 دولار، الأمر الذي ينعكس سلبياً على البضائع السورية.